وصول مطالبات وام اول ایران از بانک مرکزی مصر/ مهدی نواب؛ با خرید نرخ های۳۵ درصدی برای تنزیل مطالبات موافقت نکردم
نوید صبح – مهدی نواب، معاون سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی
پس از اجرایی شدن موافقتنامه کلوپ پاریس در خردادماه ۱۳۷۰ در ارتباط با بدهی های کشور مصر و اعلام برنامه تبدیل بدهی های آن کشور به پوند مصری توسط دولت مصر، تعداد زیادی از مؤسسات مالی بانک ها و شرکت های تجاری اقدام به خرید بدهی های مصر به طلبکاران مختلف آن کشور کردند. بدیهی بود که تعدادی از این بانکها مؤسسات و شرکتها نیز برای خرید مطالبات ایران به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مراجعه کنند. سیتی بانک شعبه قاهره بانک آو آمریکای شعبه لندن، بانک کنتینتال لندن، کمیکال بانک نیویورک، جمال مبارک از طریق یک واسطه، شرکت بین المللی اکرون لندن، شرکت کنسالتک آمریکا، شرکت کاتوآروماتیک مصر، مرحوم حاج محمد تقی برخوردار، مرحوم محمد رحیم متقی ایروانی بنیانگذار کفش ملی و…. برای خرید مطالبات ایران از بانک مرکزی مصر مستمراً با من تماس می گرفتند. آنها نرخ های متفاوتی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد برای تنزیل مطالبات ایران پیشنهاد می کردند که من موافقت نمی کردم. حداکثر نرخ تنزیل قابل قبول برای من ۱۰ درصد بود.
در آن زمان شیخ علی فلاحیان وزیر اطلاعات بود. او برای اولین بار مجوز انجام فعالیت های اقتصادی برای کارکنان وزارت اطلاعات را صادر کرد و در همین چارچوب رضا کمالی از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات هر چند روز یک بار به دفتر من می آمد و اصرار می کرد. که مطالبات ایران از مصر را به واسطه ای که او معرفی می کند واگذار نمایم. تا آنها بتوانند از اروپا و روسیه جنس وارد کنند. وی حتی چند بار از من دعوت کرد که به اتفاق او به مصر، پاریس و مسکو برویم تا امکانات واسطه او را بررسی کرده و مطمئن شوم که واگذاری مطالبات ایران از مصر به آنها برای کشور مفید خواهد بود. به او گفتم که دعوت تو را هیچگاه نخواهم پذیرفت هر بار که کمالی مراجعه می کرد به او می گفتم که من وظیفه دارم گزینه های مختلف را به رئیس جمهور منعکس کنم و ایشان با طرح موضوع در هیئت وزیران تصمیم نهایی را ابلاغ نماید. کمالی اصرار داشت که پیشنهادی او را به رئیس جمهور ارائه کنم که من زیر بار نمی رفتم.
من نهایتاً طی نامه ای به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، گزینه های مختلف حاصل از مذاکرات با بانک ها و مؤسسات مالی خارجی و شرکتهای تجاری ای که علاقه مند به خرید مطالبات ایران با نرخهای مختلف تنزیل بودند، را ارسال کردم. در این نامه به این نکته نیز اشاره کردم که قراردادهای وام اعطایی به مصر به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و هر گونه توافقی در خصوص بازپس گیری مطالبات ایران که منطبق با شرایط مصوب مجلس شورای ملی نباشد، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد مگر اینکه در رایزنی با مقام رهبری نسبت به اخذ مجوز ویژه از ایشان اقدام شود. من در این نامه همچنین از مرحوم هاشمی رفسنجانی خواسته بودم که قبل از هرگونه تصمیم و صدور تصویبنامه هیئت وزیران حتماً مجوز ویژه مقام معظم رهبری اخذ شود.
گروه تاریخ شفاهی رسانه نوید صبح – برگرفته از؛ خاطرات مهدی نواب – معاون سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی – کتاب در جستجوی آرمان ها
