حسین محمد نبی: نباید در مسائل حقوق بین الملل بی توجهی شود/ از نیروهای متخصص حقوق بین الملل، کمتر استفاده می شود/ اقدام به موقع ایران موجب نجات کشتی ایرانی از دست دزدان دریایی سومالی شد + فیلم مستند وکیل و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه
دکتر “حسین محمد نبی” وکیل و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه با بررسی « دزدان دریایی سومالی و قانون حقوق دریاها » در گفتگوی اختصاصی با گروه خبری نوید صبح ؛
پس از اقدام دزدی دریایی از کشتی ایرانی در سومالی، جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی را براساس حقوق بین الملل در دستور کار خویش قرار داد؟
بکارگیری حقوقدانان درجه یک در وزارتخانه ها چه تاثیری در حفظ سرمایه های ملی در عرصه بین الملل خواهد داشت؟
چرا از زمان اقدام دزدی دریایی دزدان سومالی تا اعزام کشتی های نجات یک فاصله زمانی چند روزه در تصمیم گیری وجود دارد؟
اقدام به موقع جمهوری اسلامی ایران در مقابل دزدی دریایی چه جایگاهی برای ایران در عرصه بین الملل ایجاد کرد؟
اینها و مطالبی دیگر را می توانید در ویدیو مستند « دزدان دریایی سومالی و قانون حقوق دریاها » مشاهده نمایید؛
***
روزهای پر تلاطم کشتی رانی ایران
مسئول حفاظت از کشتی های عبوری در دریاهای آزاد، همواره خود مجموعه پرسنل و خدمه آن کشتی ها هستند و چنانچه این کشتی در داخل آبهای ساحلی کشورها در حال حرکت باشد و حمله ای به این کشتی شود، خدمه کشتی می توانند از گارد ساحل های حاضر در منطقه درخواست کمک کنند.
دکتر حسین محمد نبی، وکیل وزارت امور خارجه در این باره می گوید: در سال جاری میلادی، متجاوز از ۲۴ حمله به کشتی و شناورهای گوناگون در محدوده سواحل سومالی و پیرامون آن انجام شده است و در واقع، می توان گفت که حمله دزدان دریایی به کشتی ایرانی و تانکر نفت کش ژاپنی، نخستین حمله این راهزنان به کشتی های عبوری در سال ۲۰۰۸ نبوده است.
وی در ادامه افزود: از آنجا که تنها کاری که هم اکنون در چهارچوب سازمانهای بین المللی می شود انجام داد، از طریق سازمان ملل متحد است، برای همین شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن سال جاری در مصوبه ای به کشتی های جنگی حاضر در منطقه این اجازه را داد که برای مقابله با دزدان دریایی، وارد آبهای سومالی شوند و با توجه به نگرانی هایی که کشورهای گوناگون از حوادث اخیر سازمان ملل متحد به مرکز بین المللی اطلاع رسانی دریایی که ائتلافی از کشتی های جنگی آمریکا، فرانسه، آلمان، پاکستان، انگلیس و کانادا در آن منطقه بود، ماموریت داد تا این دزدان دریایی را تعقیب کرده و با اقدامات آنها برخورد شود.
ایشان در ادامه با اشاره به کنوانسیون ۱۹۸۲ که در آن مصادیق راهزنی دریایی مشخص شده است، اظهار داشت: ماده ۱۰۰ این کنوانسیون بیان می کند، در بالاترین سطح ممکن، همه کشورها برای سرکوبی و مقابله با راهزنی دریایی با یکدیگر همکاری می کنند و همچنین بنا بر ماده ۱۰۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز متذکر شده است، اگر در دریاهای آزاد یا آب هایی که خارج از صلاحیت کشورها باشد، عمل دزدی دریایی رخ دهد، هر کشوری می تواند کشتی را که مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته، کنترل و نیروهای خود را اعزام و راهزنان را دستگیر و کشتی را توقیف کند و دادگاه های آن کشور نیز اشخاص دستگیر شده را بنا بر قوانین خود، محاکمه کرده و با اموال توقیف شده بنا بر قوانین و احکام دادگاه های آن کشور برخورد خواهد شد.
مشاور حقوقی وزارت امور خارجه با اشاره به تحریم کشتی رانی ایران و هجده شرکت تابعه آن توسط وزارت خزانه داری آمریکا با استناد به قطعنامه ۱۸۰۳، شورای امنیت را تحریم کرد و گفت: قطعنامه ۱۸۰۳ در ادامه دو قطعنامه پیشین بود، ولی در این قطعنامه، تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده و تنها از کشورها می خواهد کشتی هایی که متعلق به ایران است، برای آن که از آنجا برای حمل کالاهای نظامی استفاده نشود مشروط بر این که دلایلی منطقی وجود داشته باشد که محموله این کشتی ها مصارف دوگانه داشته باشد – بازرسی شوند.
مواد۴۰،۳۹ و ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بیان می کند: اگر یک کشور عضو جامعه بین الملل، صلح جهانی و یا منطقه ای را به خطر اندازد، شورای امنیت می تواند برخوردهایی با آن کشور انجام داده و از جمله انواع تحریم ها را علیه کشور خاطی وضع کند.
این عضو هیئت رئیسه کانون وکلا در ادامه خاطرنشان کرد: از همین روی، سرانجام کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، برپایه گزارش های ارسالی از سوی آژانس انرژی اتمی، قطعنامه های ۱۷۳۳، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ را با استناد به فصل هفتم منشور سازمان علیه ایران صادر کرد.
ولی از آنجا که اصولا فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است، اساسا صدور این قطعنامه ها از لحاظ حقوقی دارای اشکال است، اما اگر قطعنامه ها بر پایه موازین و قوانین صادر شوند، بنا بر ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد که می گوید همه ای منشور را پذیرفته اند و تعهد می کنند که تصمیمات شورا را اجرا کنند و چون بنا بر قوانین و موادی از جمله اصل عدم مداخله و بند ۲ ماده ۷ منشور ملل متحد، ایران تخلفی در زمینه هسته ای انجام نداده است که قطعنامه ای علیه ایران صادر شود، برای همین، علاوه بر این که خود قطعنامه ۱۸۰۳ از لحاظ حقوقی دارای اشکال است، دولت آمریکا نمی تواند با استناد به این قطعنامه، تحریم های اخیر علیه کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران را توجیه کند.
منبع: مجموعه مقالات حقوقی و بین المللی، دکتر محمد حسین محمد نبی – وکیل پایه یک دادگستری (صص۹۱-۸۹)
