کاهش تورم یا رکود اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی  اظهار داشت: بازبینی سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های سود بانکی در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی نقش موثری ایفا کردند. با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز بازتاب یافت.

به گزارش نوید صبح ، ولی الله سیف، در نشست مشترک دولت و مجلس، ضمن تشریح رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته و نتایج آن گفت: حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه و مجلس از مهم ترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی به شمار می روند.

رئیس شورای پول و اعتبار شرایط تورمی، نوسان بازار ارز و رکود عمیق اقتصادی را «وضع ویژه نیمه نخست سال ۹۲ » برشمرد و گفت: نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می‌آید.

وی افزود: مجموعه این شرایط، پیش بینی تحولات آینده اقتصاد را به ویژه برای فعالیت های مولد دشوار و ریسک های تصمیم گیری را به شدت افزایش داده بود.

سیف با بیان اینکه وضع عمومی اقتصاد کشور در مقطع یاد شده، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را الزامی ساخته بود، افزود: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم‌های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاست گذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت. جهت گیری مذکور بیشتر به این علت بود که در وضع یاد شده، کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضع تولید نیز موثر بود.

وی تاکید کرد: با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی، اولویت های تعیین شده و وضع واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی متمرکز شد.

رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه در نخستین گام اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر در دستور بانک مرکزی قرار گرفت، تاکید کرد: علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد و تاثیر این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ به خوبی قابل رویت است.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بازبینی سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های سود بانکی و نیز تبیین اولویت های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی نقش موثری ایفا کردند. با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز بازتاب یافت.

سیف با بیان اینکه مقرر شد بانک‌ها دست کم ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند، تصریح کرد: تخصیص و تامین ارز مورد نیاز تمامی اولویت‌های کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه های سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه‌های زائد، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می‌دهد.

وی با برشمردن نتایج رویکردهای اتخا‌ذ شده که بیشتر تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت، به خصوص تیم اقتصادی حاصل شده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط ۱۲ ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به ۱۴٫۴ درصد و ۲۱٫۱ درصد در شهریور سال ۹۳ رسید؛ این در حالی است که نرخ های یاد شده در طول سال ۹۲ به بالاترین سطح خود، یعنی ۴۵٫۱ درصد برای تورم نقطه به نقطه، و ۴۰٫۴ درصد برای تورم متوسط ۱۲ ماهه رسیده بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برقراری ثبات در بازار ارز افزود: میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷٫۴ و ۵۷٫۸ درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیت های تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.

سیف درباره تقویت تامین مالی تولید گفت: تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته بازی در بازار دارایی ها (به ویژه بازار ارز) سبب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۵ ماهه سال ۹۳ به ۱۱۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ( ۸۰ هزار و ۸۱ میلیارد تومان) معادل ۴۰٫۵ درصد رشد داشته است. در این میان ۵۹٫۳ درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۷۹٫۵ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال ۹۲ به میزان ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال) ۴٫۶ درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ارزش افزوده تمامی گروه های اقتصادی (شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ مثبت بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اعلام رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی در فصل اول سال ۹۳ پس از هشت فصل رشد منفی، با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است، تصریح کرد: با وجود تمامی ابهام‌ها و شبهات وارد شده باید تاکید کرد بانک مرکزی در پردازش حساب‌های ملی خود از شیوه‌ها و استانداردهای متعارف بین‌المللی بهره گرفته و به اصول حرفه ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

وی با اشاره به پائین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ به عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال ۹۳ افزود: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال های ۹۱ و ۹۲ ، رشد اقتصادی فصل اول سال ۹۲ (۴٫۱- درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال های مذکور قرار داشته است.

سیف گفت: افزایش قابل ملاحظه (۴۷٫۳ درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین کننده‌ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود است.

وی ادامه داد: براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در ۵ ماهه ساله ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (۴۰٫۵ درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از ۴۷٫۱ به ۵۹٫۳ درصد رسیده است.

سیف افزود: با وجود رشد ۴٫۶ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۸۳ در فصل اول سال ۹۳ به میزان ۸٫۷ درصد از رقم فصل اول سال ۹۰ کمتر بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (۱٫۵ واحد درصد) از رشد ۴٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۹۳ را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماهه اول سال۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال ۹۳ نسبت به فصل اول سال ۹۲ رشد مثبت داشته اند.

سیف با بیان اینکه میزان تولیدات صنعت خودروی کشور در فصل اول سال ۹۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، حدود ۸۰ درصد رشد نشان می دهد، گفت: با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با دیگر فعالیت های صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد دیگر فعالیت های صنعتی نیز موثر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی حفظ انعطاف در سیاست‌های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی (به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳) با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری شرکت‌ها، فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری، تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز براساس مجموعه ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه های گوناگون اقتصادی و سیاسی) را از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد