روحانی: اجرای طرح جدید مدیریت یارانه ها ،در قالب طرحی جامع / امنیت غذایی مردم را مد نظر قرار داده ایم

به گزارش نویدصبح به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی که برای تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، افزود: لایحه بودجه در بر دارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت ها از جانب دولت است.

وی افزود: برای اینجانب مایه کمال و خوشوقتی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳ را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس شورای اسلامی کنم.

وی ادامه داد: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حایز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی ، فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد.

رییس جمهوری در بیان دلایل و اهمیت نطق لایحه بودجه اظهار داشت: دلیل اول آن است که بودجه خود در بردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که مسوولیت های دولت بر آنها اثرگذار است، از طریق آشنا شدن با جهت گیری های تخصیص منابع برآوردی، از نتایج مترتب بر آن تاثیر می پذیرند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع، به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می گیرد و بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می شود.

رییس جمهوری همچنین خاطرنشان کرد: لایحه بودجه علامت های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می کند.

روحانی درباره دلیل دوم اهمیت نطق بودجه، گفت: تقدیم بودجه از معدود مناسبت هایی است که رییس جمهوری نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه، برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می کند.

رییس قوه مجریه ادامه داد: به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می شود.

رییس جمهوری اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت یازدهم را در هر دو محور ذکر شده دو چندان دانست و گفت: لذا اینجانب تلاش خواهم کرد با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تا حدی با تفصیل در خور توجه به بیان مطالب بپردازم.

روحانی افزود: در گزارش صد روزه به اصلی ترین مشکلات کشور در زمان آغاز به کار کابینه اشاره کرده و جهت گیری های دولت را در حل آنها بیان کردم؛ اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ به اقتضای طبیعت کار به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم، این امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه حل ها ارتباط برقرار کنیم.

** ابعاد رکود و تورم در دو سال گذشته بی نظیر و تاریخی بوده است

رییس جمهوری در ادامه سخنان خود هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور در مجلس رکود و تورم را از اصلی ترین مسایل کشور عنوان کرد و گفت: ابعاد رکود و تورم در دو سال گذشته بی نظیر بوده است.

 روحانی خاطرنشان کرد: در گزارش صد روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مساله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی، مهمترین مساله فعلی اقتصاد ایران است.

رییس قوه مجریه در ادامه جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر را بی نظیر دانست و گفت: بر این اساس است که بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته ایم، تاکید کردم.

رییس جمهوری، گفت: آسیب شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود ما را به مواردی، به عنوان عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده رکود، در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می کند.

روحانی به عنوان نخستین عامل به ضعف بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی، به ویژه در حوزه سرمایه گذاری، به همراه کسری بودجه تامین شده توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این موضوع بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: سایر حوزه ها مانند سیاست های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوما انعکاس بودجه ای ندارند، در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت قرار می گیرند.

رییس جمهوری تصریح کرد: تلاش خواهم کرد که به اختصار تصویری از خطوط اصلی سیاست گذاری دولت در سال آینده را در حوزه هایی فراتر از بودجه نیز خدمت نمایندگان و مردم شریف ایران ارایه کنم.

** تحریم ها یکی از عوامل تشدیدکننده رکود

وی دومین عامل تشدید رکود و تورم در دو سال گذشته را تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و اظهار داشت: تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ مسیر نخست عدم قطعیت و امکان نداشتن پیش بینی آینده بود که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت های سودآور کوتاه مدت مثل خرید ارز، سکه، مسکن سوق داد و آنها را از تولید دور کرد.

رییس جمهوری ادامه داد: مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه های معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و محدودترشدن سرمایه گذاری ها شد.

روحانی مسیر سوم را اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی میان بانک های داخلی و خارجی دانست که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی اثر کاهنده گذاشت.

رییس قوه مجریه در ادامه محدود شدن صادرات نفت را از دیگر عوامل تشدید رکود و تورم دانست که از درآمدهای دولت کاست.

رییس جمهوری اضافه کرد: عوامل دیگری و البته بسیار مهم رکود را تشدید کرد که این عوامل شامل وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید، محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت.

وی اظهار داشت: افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز مطالبات معوق و محدودویت شدید در امکان تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی شد، بروز اختلال های جدی در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین محیط بی ثبات اقتصاد کلان بر آمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز نیز از دیگر عوامل بوده است.