امروز و ساعت دقیقه می باشد.
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
  • تاریخ انتشار خبر : یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر : 19399 | نویسنده : خبرنگار
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تحلیل و ارزیابی جرم شناختی اصلاح مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۱۳۹۲

  • دسته بندی مطلب : اقتصادی , سیاسی | تعداد بازدیدها : نفر
  • منصور وحیدی فر[۱]

    چکیده

    تجارت آزاد همواره به عنوان عوامل موثر در رشد توسعه ی اقتصادی محسوب می شود به طوری که بسیاری از دولت ها، دادوستد در عرصه بین المللی را از اهم سیاست های کلان اقتصادی خود قرار داده اند. این فعالیت جهانی در معرض خطرها و آسیب های جدی قرار دارد که قاچاق کالاها یکی از این تهدیدات است. علل و زمینه های شکل گیری قاچاق کالا متعدد و گوناگون است. برخی از محققان دو مجموعه از عوامل را پیدایش و گسترش پدیده ی قاچاق(اقتصاد سیاه) مهم و موثر می دانند. یکی محدودیت های رسمی اقتصادی و دیگری ویژگی های محیط اقتصادی. از میان دلایل ذکر شده برای بروز قاچاق می توان به این موارد اشاره کرد: ناهمسانی قیمت در داخل و خارج کشور،وجود تقاضا در داخل،وجود تبلیغات گسترده، خلاء های اقتصادی، پایین بودن سطح قیمت کالاهای قاچاق در مقایسه با محصولات داخلی، ضعف صنعت و تولید داخل، وجود مرزهای طولانی T بیکاری جوانان در شهرهای مرزی،سودآور بودن قاچاق کالا، پایین بودن سطح امنیت اقتصادی،فساد اداری، ضعف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق ، ضعف بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد، محرومیت و شهر مرزی. در دسته بندی کلی عوامل به وجود آورنده ی قاچاق ، سه دسته عوامل اقتصادی،سیاسی و فرهنگی – اجتماعی قابل ذکر است . شواهد تجربی، حکایت از آن دارد که هر چه درجه ی توسعه یافتگی کشوری بیشتر باشد. اندازه ی نسبی اقتصاد آن کشور، کاهش می یابد. پدیده ی قاچاق کالا آثار و پیامدهای متعددی برای جوامع در بردارد از جمله: خنثی شدن سیاست- های اقتصادی،تحمیل هزینه های ارزی و افزایش هزینه ی واردات رسمی، اختلال در الگوی مصرف جامعه،اختلال در نظام ارزی کشور، گسترش فرهنگ اقتصاد پنهان، تضعیف فرهنگ کار، اشاعه ی الگوی ناسازگار زیست فرهنگی.. در این مقاله بر آنیم تا تحلیل و ارزیابی جرم شناختی را مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب ۱۳۹۲ مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

    کلیدواژه ها:  جرم شناختی، قانون، قاچاق، کالا و ارز.

    مقدمه

    براساس آمار و ارقام موجود، فرآیند قاچاق باوجود دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف مبارزه با قاچاق در سال‌های گذشته همواره سیر صعودی داشته است. قاچاق بیش از ۲۰میلیون لیتر سوخت در روز حاکی از آن است که قاچاق زاییده شرایط و سیاست‌های اقتصادی ناسالم است. هرچند که اواخر سال گذشته، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تصویب ابلاغ شد، اما آمارها حاکی از آن است که واردات کالاهای قاچاق به کشور معادل حدود ۳۴درصد از مجموع واردات کشور طی یک ‌سال است. به گفته کارشناسان، تا زمانی که تفاوت قیمت مبتنی‌بر تعرفه‌های نامناسب وجود داشته باشد، قاچاق کالاهای ورودی هم وجود دارد.( حقیقی : ۱۳۹۴) در این میان برخی معتقدند کیفیت و قیمت کالاهای داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را گرفته و به همین دلیل هم ممنوعیت واردات و تعرفه‌های بالا هیچ‌گاه جلوی ورود کالاهای قاچاق به کشور را نمی‌گیرد. این گروه معتقدند با تسهیل شرایط و بهبود فضای کسب‌وکار، قاچاق کالا به‌صورت نامحسوس کنترل خواهد شد. در این میان، به نظر می‌رسد «آسیب‌شناسی قاچاق» شاید مهم‌ترین موضوعی باشد که باید برای بررسی روند افزایشی قاچاق در کشور مورد توجه قرار گیرد. تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز نه تنها مصداق «قانون روی قانون آمدن » نبوده بلکه قوه مقننه با درک صحیح از مقتضیات زمان و عدم کارآمدی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ هـ.ش و قوانین مصوبه بعدی به لحاظ گذشت هشتاد سال از تاریخ تصویب آن، پس از جلب نظرات کارشناسی دستگاههای مختلف از جمله نهادهای سیاستگذار اقتصادی و بازرگانی همانند گمرک، وزارت صنعت معدن و تجارت ، وزارت راه و شهرسازی و … و بهره مندی از تجارب عملی مراجع رسیدگی کننــده ( قوه قضائیه ، سازمان تعزیرات حکومتی) و انجام مطالعات گسترده علمی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون نسبتاً جامعی نمود و در ماده ۷۷ این قانون جهت رفع معضل تنوع قوانین این بخش، حداقل ۱۱ عنوان قانون که به صورت پراکنده و در مجموعه های مختلف به این مهم پرداخته بودند را صــــریحاً نسخ وعلاوه بر بهبود و روزآمدساختن مقررات واحکام مربوطـه، نسبــت بـــه یکپارچه سازی مقررات متشتت اهتمام ورزیده است،درادامه ضمن یادآوری این نکته که اساساً ایرادات وارده فاقد مبنای حقوقی و حتی در خیلی از موارد اصلاً ارتباطی هم به شرح وظایف برخی منتقدین نداشته است البته چون هیچ قانونی بی عیب و نقص نیست برخی دغدغه ها خصوصاً موارد جزئی از موضوعات مورد نظر اتاق بازرگانی شاید قابل توجه باشد ضمن اینکه این موضوعات خاص قانون جدید نبوده و به عبارتی مستحدثه نمی باشد که با تصویب این قانون ایجاد شده باشد ، مواردی که باید پس از مدتی که از اجرایقانون بگذرد، و پس از پدیدار شدن همه ایراداتی که هنوز نمایان نشده ، طی لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم شود. لذا چنین ایرادات جزئی توجیه کننده درخواست توقف اجرای قانون که امری خلاف اصل است نیست. . پاسخ ایرادات مطروحه ، به شرح آتی بیان می گرد:۱- ایراد مغایرت با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی۲- ایراد نگاه امنیتی و انتظامی به فرایند ورود و خروج کالاوارز۳- ایراد موضوع بندهای الف و ب ماده ۲- آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول است. لذا سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص، سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیش بینی کرده اند ، نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه دربعد جرم شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است (اجتهادی:۱۳۹۳).

    ۱- تحلیل نظریات جرم شناسی اقتصادی مرتبط با قاچاق کالا و ارز

    آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل و نقل، مصرف و پول است. لذا سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص، سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیشبینی کرده اند. ازآنجایی که مصادیقی از این جرایم مانند پولشویی و جرایم زیست محیطی جنبه جهانی پیدا کرده اند، به نظر میرسد که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این گونه بزهکاری گام بر میدارند. این رویکرد، چه در بعد جرم شناختی و چه در بعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است(ابراهیمی و صادق نژادنایینی:۱۳۹۲، ص۱۷۴-۱۴۷).

    ۱-۱-تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی      فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه دیده جرایم سایر اقشار جامعه واقع میشوند، حال آنکه مطالعات جرم شناسان نشان داد اشخاص صاحب ثروت و قدرت نیز به اقتضای نوع فعالیت حرفهای خود و در ارتباط با آن، مرتکب جرایم میشوند. صاحبنظران تعاریف مختلفی از این جرم ارائه کرد د. برخی معتقدند که این واژه اصطلاحی جرم شناختی بوده و هنوز برای حقوق کیفری ناشناخته است. جرم اقتصادی، به ویژه مطرح شده و منظور از آن نیز « جرایم حوزه کسب وکار » در ادبیات حقوقی فرانسه تحت عنوان مجموعه قواعد ناظر بر تضمین امنیت معامله و تلاش برای حاکم کردن قانون به ویژه نسبت به اشخاصی است که بعضاً تمایل به نقض آن دارند، یا در پارهای موارد، جرایمی هستند مربوط ، یعنی یک اصطلاح عمومی جرایم(حوزه تولید، توزیع و مصرف) مالی، اقتصادی، جرایم علیه ساختار اقتصادی، مبادلات تجاری، حوزه رقابت و مصرف و مصرف کننده را شامل می شود. در کنار این برداشت، مفهوم دیگری تحت عنوان حقوق کیفری اقتصادی نیز مطرح شده است که قبل از هر چیز جنبۀ آموزشی آن بیشتر خودنمایی می کند. مراد از این عنوان، جرایم شایع حوزه کسب وکار، ویژگیهای کلی اجزای مسئولیت کیفری و ترک فعل و خطا و واکنش جزایی نسبت به آن است. برخی البته معتقدند که میان حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری کسب وکار، تفاوتی که آثار عملی دربرداشته باشد.

    « جرایم یقه سفید » فعالیتهایی دانسته می شوند که تهدیدی علیه رفاه محسوب می شوند. در حقوق کشورهای مختلف فعالیت مربوط به اصطلاح جامعه به وجود می آورد؛ بدین بیان که حضور فراگیر شرکت ها در جامعه از یک طرف و نیز دامنه گسترده فعالیت های آن هااز طرفی دیگر باعث شده است که تأثیر نامطلوب و بالقوه این جرایم در جامعه بسیار بیشتر از افعال اشخاص باشد.. که مربوط به حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری تجاری و مالی است. (جعفری ،۱۳:۱۳۹۳ ) . البته در همین راستا مفهوم دیگری به نام « جرایم بازرگانی » وجود دارد که محتوای آن از یک کشور به کشور دیگر نیز به نام متفاوت است. البته ذکر این نکته لازم است که طرح برخی مفاهیم، حاصل ملاحظات نظری و برخی دیگر نیز پیشنهاد سازمانهای فعال در این زمینه است. این تعاریف، اگرچه مختلف و متنوع، اما نتیجۀ فعالیت نسل های مختلفی است که از این طریق می توان به اراده آنان مبنی بر مبارزه با جرایم اقتصادی پی برد.       در همین راستا، برخی نویسندگان معتقدند که حقوق کیفری ، اعم از مبحث جزا و جرم شناسی آن است. بدین ترتیب آنچه در تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی مهم است، تبیین مفهوم جهت شناخت ابعاد مختلف جرم اقتصادی، علل، کنش گران و نیز چگونگی مقابله با آن است(ابراهیمی و صادق نژادنایینی:۱۳۹۲، ص۱۷۴-۱۴۷).

    ۲- جایگاه علت شناسی و پیشگیری از جرایم قاچاق کالا و ارز در قانون ۹۲

    یکی از جرایمی که امنیت کشورها را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه­دار کرده است قاچاق کالا­ است. طی سال­ های گذشته پدیده قاچاق به صورت یک معضل جدی و تهدید­کننده در اقتصاد کشور درآمده و در حال حاضر نیز از جمله موانع اصلی رسیدن به اهداف­ برنامه­ های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور می­باشد، متاسفانه در هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی کشور قاچاق کالا مسبوق به سابقه بوده و این امر مبارزه جدی با این پدیده شوم را دشوار و پیچیده کرده است. جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق به کشور به منظور حمایت از صنایع داخلی، افزایش سرمایه­ گذاری مولد و اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، مقابله با اخلال در سیاست­های تجاری و مالی دولت، جلوگیری از به هدر رفتن هزینه­ های کنترلی مرزها، جلوگیری از به هدر رفتن یارانه ها و . . . ضرورتی انکار­ناپذیر بوده و قاطعیت در برخورد قانونی با ایادی سازمان­یافته قاچاق امری است لازم چرا که مضرات قاچاق فقط به موضوعات فوق محدود نمی­شود بلکه موضوعات مهمی همچون مذهب، فرهنگ، امنیت و . . . را نیز در­بر می­گیرد(همان).

    ۱-۲- بیشترین کالاهای قاچاق

    تاثیر عمده قاچاق در زمینه­های اقتصادی است اما در بسیاری از مواقع مشکلات اقتصادی منجر به ناهنجاری­های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و در نهایت وقوع جرم می شود.

    براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق ریاست جمهوری در ماه گذشته، ارزش قاچاق ورودی و خروجی در سال گذشته ۱۹ میلیارد دلار و امسال ۱۴ میلیارد دلار است که حاکی از کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری دارد. در چهارماهه امسال نسبت به سال گذشته، با فعال­سازی یگان ­ها، اجرای دو طرح منطقه ­ای و سه طرح سراسری، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه نسبت به مدت مشابه سال قبل صد درصد افزایش یافته است. این درحالی است که در اقلام ماهواره­ای شاهد افزایش ۹۸ درصدی، در دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی، در پوشاک شاهد افزایش ۱۱ درصدی، در برنج شاهد افزایش ۷۹ درصدی، در میراث فرهنگی شاهد افزایش ۸۴ درصدی و در لوازم صوتی و تصویری شاهد افزایش ۷ درصدی ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بودیم. بیشتر کالاهای قاچاق در کشور ما چینی است. البته این کالاها مستقیما از چین وارد کشور ما نمی­ شود بلکه از کشورهای حوزه خلیج­ فارس مانند عمان و در غرب نیز از عراق و ترکیه وارد می­شود. همسایگان ما اعتقادی به قاچاق کالا و مقابله با آن ندارند، موضوعیت قاچاق در کشورهای همسایه مطرح نیست زیرا آن­چه ما قاچاق تلقی می­کنیم آنان تجارت می­ دانند، بنابراین این کشورها در مبارزه با قاچاق کالا با جمهوری اسلامی ایران همراه نیستند. اجناس چینی بر روی بازارهای جهانی نیز تاثیر گذاشته و موجی از نگرانی را ایجاد کرده است ، بیان داشت: پوشاک بیشترین نوع کالای قاچاق به کشور ما محسوب می شود که بیشتر آن چینی است ( تیمور و غلامی: ۱۳۹۰).

    ۲-۲- سوداگران در بازار پرسود قاچاق

    بیشترین تقاضای ارز برای قاچاق کالا به داخل کشور است، تقویت تولیدات با کیفیت و کمیت بالا قطعا از نوسانات و التهابات ارزی می‌کاهد. بدیهی است تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی ایران تا حدودی بر اقتصاد مؤثر بوده اما نوسانات افزایشی نرخ ارز پیش از اعمال این تحریم‌ها آغاز شد. انتظارات بیش از حد هم جزو عوامل مؤثر بر بازار تلقی می‌شود، سوداگران بازار به این انتظارات بیشتر دامن زده و با گسترش این انتظارات و ایجاد شایعات موجب افزایش نرخ دلار و در پی آن کاهش ارزش ریال شدند.

    متاسفانه بانک مرکزی در زمان آرامش بازار ارز مرتکب اعمال و سیاست‌های غلطی مبنی بر ایجاد انتظار در بازار شد.

    ارز بازار بسیار کوچکی است، سوداگران به راحتی در این بازار مشغول فعالیت هستند.

    بخش عمده عرضه در بانک مرکزی صورت می‌پذیرد، گفت:‌ شرایط التهابی بازار ارز برای کشوری مثل ایران که دارای یک اقتصاد کاملا باز با ۹۰ میلیارد دلار واردات و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد است، اتفاق افتاده و تنها راه برون­رفت از این وضعیت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است(آرانی:۱۳۹۱).

    واردات ایران قابل کنترل است به ­طوری که دولت با کاهش مقداری از واردات و تنظیم این تراز و اندیشه برای کسب دلار می‌تواند تعادلی را در نرخ مبادله ارز ایجاد کند به طوری­که تحریم‌ها هم تأثیری بر اقتصاد در این دوران کوتاه مدت نخواهد گذاشت. بدون شک تولید، تاثیر زیادی در جریان رشد اقتصادی دارد اما همیشه در بخش تولیدات با کیفیت و رونق آن دچار مشکلاتی بوده‌ایم و این یک نقطه ضعف برای کشور به حساب می‌آید.

    رویکرد جانشینی واردات در اقتصاد بسیار ره­گشا است، گفت: ‌رویکرد تولید با کیفیت و کمیت بالای داخل آن چنان تاثیر مثبتی را در اقتصاد می‌گذارد که بسیاری از مشکلات به­خصوص اختلالات بازار ارز جبران و کنترل شود.

    اگر اندیشه‌ای در جریان استاندارد‌سازی، تنظیم و نظم دهی بازار خودرو در پیش گرفته شود در واقع اصولا واردات خودروهای خارجی به هیچ عنوان قابل توجیه نخواهد بود(همان).

    تقاضا عمده ارز برای واردات قاچاق صورت می‌پذیرد، ادامه داد: افزایش نرخ ارز در قیمت کالاهای قاچاق هم تاثیر می‌گذارد؛ راهکار اصلی ایجاد آرامش التهابات بازار ارز قطعا کنترل بازار قاچاق کشور است. ‌اجرای قانون هدف­مند­سازی یارانه‌ها تا حدودی قاچاق صادرات را کنترل کرد و اگر دولت نرخ‌های تعیین شده را واقعی نکند، قاچاق صادرات افزایش خواهد یافت. جلوگیری از صادرات کالای قاچاق به خارج کشور، خاطرنشان کرد: خروج کالا از داخل به خارج به صورت قاچاق از ارزش صادرات اصلی کشور نیز می‌کاهد(همان).

    ۳-۲-نرخ ارز و تاثیر آن بر قاچاق

    در هر صورت مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در کشور ابعاد بسیار گسترده و پیچیده­ای دارد و قبل از هرچیز نیازمند شناخت دقیق زمینه ­های وقوع فساد مالی و بررسی ریشه­های این پدیده می‌باشد. قاچاق ارز و سرمایه یکی از شاخه­های فساد مالی محسوب می‌شود. اگر توان مالی و قدرت خرید بین‌المللی هر کشور با میزان ذخیره ارز آن کشور تعیین شود، قاچاق ارز به­عنوان قاچاق سرمایه ملی قلمداد خواهد شد.

    نرخ ارز به ­عنوان مفصل ارتباطی اقتصاد داخلی و اقتصاد بین­ الملل از متغیرهای مهم هر نظام اقتصادی به­ شمار می‌رود و نرخ واقعی ارز نیز یکی از شاخصه­ های اساسی در تعیین درجه رقابت­ پذیری بین‌المللی و وضعیت داخلی اقتصاد هر کشور محسوب می‌گردد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل اقتصاد در تبادل با بقیه کشورها و از سوی دیگر علت بی­ثباتی بیشتر و فساد مالی در بازار ارز می‌باشد، در ایران به دلیل حجم عمده درآمد دولت از عایدات صادرات نفت، اهمیت نرخ ارز و سیاست­ های مرتبط با آن به مراتب بیشتر است.

    با توجه به اهمیت نرخ ارز و انگیزه­ های بالای قاچاق ارز در کل دنیا، پرداختن به روش­ های قاچاق ارز و تاثیر هریک از این روش­ها بر متغیرهای اقتصادی از جمله صادرات، واردات، تولیدملی، تورم و ارزش پول داخلی بسیار ضروری می‌باشد. بدین منظور ابتدا سیاست­ های ارزی ایران در سال­های اخیر بررسی و تاثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی مشخص خواهد شد(محمدی و غلامی:۱۳۹۲،ص۴۷- ۴۰).

    ۳- عمده‌ترین دلایل اقتصادى قاچاق

    ۱-۳-اشتغال و بی­کارى

    بی­کارى علاوه بر این­که قطع درآمد بی­کاران را به دنبال دارد، تبعات اجتماعى نیز دارد و مى‌تواند عامل تقویت یا منشأ فساد اجتماعى بزرگ باشد. بی­کارى در خوش‌بینانه‌ترین حالت منجر به بروز واسطه‌گرى و قاچاق خواهد شد. وضع معیشت و نرخ بالاى بی­کارى در برخى از نقاط کشور، ناگزیر زمینه را براى فعالیت‌هاى غیرقانونى و قاچاق فراهم مى‌کند. در واقع، کاهش اشتغال در اقتصاد رسمى، باعث افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمى و قاچاق مى‌شود. از این‌رو، مى‌توان اذعان داشت نرخ بی­کارى در اقتصاد رابطه مستقیمى با قاچاق دارد(سبحانی نژاد و افشار:۱۳۹۰).

    ۲-۳-گریز از پرداخت مالیات

    از عمده‌ترین عوامل قاچاق کالا، مى‌توان به فرار از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض گمرکى اشاره کرد. متأسفانه در بیشتر اقشار جامعه، تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى، به یک فرهنگ تبدیل شده است.

    در ایران، قاچاق کالا، مواد مخدّر و پول‌شویى سه جرمى هستند که به هم گره خورده و مکمّل یکدیگر هستند و اقتصاد کشور را هر روز بیش از پیش، دچار تزلزل مى‌کنند. تنوع فعالیت‌هاى غیرقانونى و حجم وسیع پول‌هاى کثیف حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها و نیز تطهیر این پول‌ها در اقتصاد کشور، موجب وسعت مافیا در فعالیت‌هاى اقتصادى زیرزمینى شده که به شدت اقتصاد کشورها را متأثر کرده است.

    ۳-۳-تخصیص یارانه به کالاهاى اساسى

    تخصیص یارانه به کالاهاى اساسى، منجر به اختلاف قیمت بین کالاها در داخل و خارج شده است. این اختلاف قیمت، انگیزه‌اى براى قاچاق کالاى ارزان داخلى به خارج از کشور براى کسب درآمدهاى موجود فراهم مى‌نماید. بنابراین، تا زمانى که یارانه‌ها هدف­مند نشده‌اند، این اختلاف قیمت ناشى از پرداخت یارانه‌ها بر جاى خود باقى مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود(همان).

    ۴-۳-حمایت دولت از برخى صنایع­

    مدیران و مسوولان اقتصادى در سال‌هاى اخیر شرایط رقابت سالم را براى صنایع کشور به وجود نیاورده و آنان را براى چنین روزهاى سختى آماده نکرده‌اند. حمایت بى‌دریغ و غیراصولى دولت از برخى صنایع، توان استقلال و ایستادگى آنها را سلب کرده و امکان رقابت با دیگران را از آنها گرفته است. مدیران این صنایع با اعمال فشار به دولت براى ممانعت از واردات قانونى، خواهان حضور انحصارى در بازار داخلى مى‌باشند. در نتیجه، انگیزه قاچاق کالا شدت مى‌یابد.

    در سایه تحقق شرایط فوق به واسطه گرایش دایمى دولت به حمایت از تولید داخلى، و نیز تولید کالاهاى باکیفیت پایین توسط تولیدکننده بى‌رقیب داخلى، مصرف‌کننده در فرآیند خرید کالاى موردنیاز خود، به ناچار به سمت کالاهاى خارجى و البته با قیمت مناسب‌تر گرایش مى‌یابد که این امر زمینه قاچاق کالاى باکیفیت خارجى را به داخل فراهم مى‌کند(همان).

    ۱-۴-۳-دلایل سیاسى

    در زمینه عوامل سیاسى پدیده قاچاق کالا مى‌توان به خصومت و تحریم‌هاى اقتصادى و فقدان دولت‌هاى مقتدر در همسایگى کشورمان و البته وجود منافع سرشار از این راه براى دولت‌هاى همسایه اشاره کرد. دشمنى و انواع تحریم‌هاى اقتصادى اعمال‌شده علیه ایران توسط آمریکا و هم‌پیمانانش از یک‌سو، و تحمیل جنگ هشت‌ساله و مقابله با اشاعه انقلاب اسلامى در جهان از سوى دیگر، باعث شده تا درآمدهاى کشور در جهت مقابله با آن تحریم‌ها و تأمین هزینه‌هاى جنگ تحمیلى صرف شود. در پى این امر، زیرساخت‌هاى بنیادین کشور به نحو مطلوب توسعه نیافتند و در کنار آن، محدودیت‌هاى ناشى از سوءمدیریت و انحصارها نیز منجر به آن شد که صنایع کشور با فناورى روز دنیا فاصله زیادى پیدا کند. خرید کالاهاى مشابه خارجى با کیفیت بالا و قیمت کمتر، نسبت به کالاهاى داخلى توسط مصرف‌کنندگان، واحدهاى تولیدى را بیش از پیش در آستانه ورشکستگى و توسعه‌نیافتگى قرار داده است.

    همسایگى با دولت‌هایى که عمدتا از ثبات سیاسى و موازنه اقتصادى کالا برخوردار نیستند از یک‌سو و مغایرت برخورد با قاچاق کالا با منافع اکثر کشورهاى همسایه، موجب گردیده که فعالیت‌هاى قاچاق گسترش یابند. در تأیید این مورد مى‌توان به وضعیت درآمدهاى اقتصادى در امارات متحده عربى اشاره کرد، به گونه‌اى که این کشور بیشترین درآمد خود را از طریق صدور کالاهاى وارداتى چینى، ژاپنى و سایر کشورها به کشورهاى همسایه (عراق، ایران و افغانستان) به دست مى‌آورد.(محمدی:۱۳۹۱)

    ۲-۴-۳- دلایل فرهنگى ـ اجتماعى    

    پژوهشگران تجارت بین‌الملل همگى بر این باور هستند که داشتن کالاهایى با کیفیت مناسب به تنهایى براى فروش کافى نمى‌باشد، بلکه براى ایجاد تقاضا و فروش، تولیدکنندگان باید با فرهنگ طرف معامله خود نیز آشنایى داشته باشند. در این زمینه ـ براى مثال ـ مى‌توان به تجربیات کشور چین اشاره کرد. این کشور با شناسایى علایق و خصوصیات مذهبى، قومى و فرهنگى سایر ملل، متناسب با این خصوصیات و ویژگى‌ها براى آنان دست به تولید کالا مى‌زند؛ براى نمونه، ساخت عروسک با آهنگ‌ها و سرودهاى اسلامى براى استفاده در کشورهاى اسلامى.

    از عمده‌ترین دلایل فرهنگى ـ اجتماعى که موجب بروز قاچاق کالا مى‌شود مى‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    ۱-فرهنگ مصرف کالاهاى خارجى­

    افزایش درآمدهاى مردم، تمایل آنها را براى مصرف کالاهاى لوکس و تجملى تشدید کرده است، به­گونه‌اى که در حال حاضر رسوخ فرهنگى مصرف‌گرایى و ایجاد تمایل به مصرف کالاهاى لوکس و افزایش روحیه تجمل‌گرایى بین برخى از خانوادها، ارزش محسوب شده و مصرف کالاهاى خارجى و تقاضا براى قاچاق را افزایش داده است. الگوى مصرف خانواده‌هاى ایرانى هنوز تحت تأثیر فرهنگ تنوع‌طلب و تسلط‌جوى غربى است که بیش از همه جوانان را مخاطب خود قرار داده است(همان).

    ۲-تبلیغات­

    حجم وسیع تبلیغات کالاهاى خارجى و تشویق به مصرف آنها، در رسانه‌هاى جمعى کشور، بخصوص صدا و سیما، موجب شده بازار قاچاق کالا از رونق چشمگیرى برخوردار گردد. علاوه بر آن، گسترش ارتباطات راه دور، وجود ماهواره‌هاى تلویزیونى، دسترسى سریع به اطلاعات مربوط به عرضه کالاهاى جدید و نیز کیفیت آنها سبب شده که مصرف‌کنندگان هر روز با کالاهاى خوش‌ظاهر، تازه و آراسته‌اى آشنا شوند.

    مجموعه عواملى همچون رسوخ فرهنگ مصرف‌گرایى و ایجاد تمایل به مصرف کالاهاى لوکس در کشور، افزایش روحیه تجمل‌گرایى و پررنگ شدن آثار تشخص و اشرافى‌گرى بین بعضى خانوارها، ارزش محسوب شدن مصرف کالاهاى خارجى و حجم وسیع تبلیغات براى خرید کالاهاى خارجى در رسانه‌هاى جمعى کشور، از عمده‌ترین عوامل فرهنگى قاچاق کالا مى‌باشند که باید آسیب‌شناسى و راه‌هاى مقابله با آنها مشخص شود.

    ۳-بوروکراسى حاکم بر ادارات­

    ساختار ادارى ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمى خواهد شد. گاه گرفتن مجوز براى تولید یا صادرات از مراکز متعدد تصمیم‌گیرى به چند هفته زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام‌شده را براى تولیدکننده و صادرکننده به شدت افزایش مى‌دهد. از این‌رو، براى کاهش این‌گونه هزینه‌ها، انگیزه‌ فعالیت ‌بدون ‌مجوز و قاچاق ‌زیاد خواهد شد، به ‌علاوه، تعدد مراکز تصمیم‌گیرى ‌به ‌عنوان ‌شاخص دیگرى از بوروکراسى است که مى‌تواند فعالیت قاچاق را تشدید کند(همان).

    ۴- عوامل مؤثر بر ناکارآمدى مقابله با قاچاق

    مجموعه‌اى از عوامل در ناکارآمدى جامع نظام‌هاى مقابله با قاچاق در کشور مؤثر هستند که در این بخش از مقاله با استفاده از همان الگوى سه بخشى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى به بررسى آنها مى‌پردازیم :

    الگوى رایج مصرف ملى که مبتنى بر تجمل‌گرایى و مصرف‌گرایى و ترجیح کالاهاى خارجى است، در حالى شکل گرفته که ارزش بین‌المللى ریال در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. تراکم تفاوت قیمت‌ها در دو سوى آب‌ها، گرانى و ضعف کالاهاى تولیدى داخل و نرخ بالاى بی­کارى از جمله عواملى هستند که به حرکت بدون وقفه در جهت منافع سرمایه‌دارى کمپرادور و بازار کمک مى‌دهند. طیف گسترده‌اى از مشاغل شامل قایق و لنج‌داران، چتربازان و کوله‌بارى‌ها، کسبه، حامیان مالى و سرمایه‌اى آنها در داخل و خارج از کشور، شرکت‌هاى بازرگانى داخلى و خارجى و مأموران برخى از نهادها و اداره‌هاى دولتى، بخش بزرگى از معیشت خود را بر پایه گردش مستمر چرخه واردات کالاهاى قاچاق و عرضه آن به مشتریان دور و نزدیک قرار داده‌اند(سبحانی نژاد و افشار:۱۳۸۹).

     

     

     

     

    ۱-۴- ناکارآمدى سیاسى

    عوامل سیاسى متعددى در این فرایند دخیل است که به برخى از آنها اشاره مى‌شود :

    ۱-ساختار سازمانى و تشکیلاتى دستگاه‌هاى دولتى­

    نهادها و دستگاه‌هاى دولتى و مناطق آزاد گمرک به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قاچاق یا پخش کالا به شکل‌هاى مختلف نقش دارند، از جمله، مناطق آزاد با نقش تقریبا نمایشگاهى و فروشگاهى از یک‌سو، موجب تشویق درون و برون منطقه‌اى تقاضا شده و بی­کاران را به سوى مشارکت در قاچاق مى‌کشانند و از سوى دیگر، خود یکى از قطب‌هاى بزرگ براى واردات کالا به داخل کشور شده‌اند. بخش بزرگى از کالاهایى که در شهرها و مغازه‌ها به فروش مى‌رسند به صورت رسمى و قانونى از جمله توسط مسافران پروازهاى خارجى، تعاونى مرزنشین‌ها و بازارچه‌هاى مرزى و خدمه شناورهاى مجاز وارد شده و عرضه مى‌شوند. نیز کالاهاى سنگین و پرحجم مانند یخچال، فریزر، و… که توسط شبکه‌هاى رسمى قاچاق به صورت قانونى و با مجوز ارگان‌هاى دولتى وارد شده و به فروش مى‌رسند. در برخى گمرک‌ها با جعل اظهارنامه،­ درج ‌نکردن‌ درست‌ کالاهاى ‌مربوطه دراظهارنامه‌ها، و توجه نکردن ‌به ‌مانیفست‌ها عملا زمینه ‌ورود کالا فراهم‌مى‌شود.

    ۲-ناکارایى قوانین و مقررات دولتى

    گسترش فزاینده و تقریبا بدون توقف کالاها نشانگر آن است که ده‌ها سال فعالیت‌هاى دستگاه‌ها و قوانین و مقرّرات دولتى کارایى چندانى نداشته است.

    ۳-فقدان وحدت رویه در خصوص کالاهاى مرجوعى­

    کالاهایى که از سوى گمرک به دلایل مختلف برگشت داده مى‌شوند، چون کشورهاى صادرکننده در مبدأ نیز آنها را رد مى‌کنند، در بین راه به شیوه‌هاى گوناگون قاچاق به کشور برمى‌گردند. تعدد دستگاه‌هاى تصمیم‌گیرى و سیاست­گذار و ضعف در اجراى قانون از جمله دیگر عوامل به شمار مى‌روند(سبحانی نژاد و افشار:۱۳۹۰).

    ۲-۴- ناکارآمدى فرهنگى ـ اجتماعى

    ۱-۲-۴-فرهنگ رواج ‌یافته قاچاق­

    فرهنگ رواج ‌یافته قاچاق­، بدنه اصلى جامعه از جنبه و نگاه ضدارزشى به قاچاق نمى‌نگرد. به همین دلیل، نه تنها نظارت اجتماعى براى جلوگیرى از این پدیدار منتفى است، بلکه این نوع نظارت بیشتر معطوف به کارآمد ساختن این پدیدار، از طریق آگاه ساختن همسایگان و آشنایان نسبت به مقصد، زمان حرکت و فعالیت قواى انتظامى براى جلوگیرى از قاچاق است.

    ۲-۲-۴-بازار بزرگ کالاهاى قاچاق پر مصرف در کشور

    بازار بزرگ کالاهاى قاچاق پر مصرف در کشور، بازار بزرگ و فزاینده تقاضا در کشور به ویژه در کلان‌شهرها که حاصل جا افتادن الگوى مصرف اخیر ملى است؛ نقش محورى در گردش کار این نظام از طریق جذب و عرضه این کالا دارد.

    ۳-۲-۴-برخى عوامل دیگر

    حمایت مستقیم و ضمنى دولت‌هاى همجوار از قاچاق کالا، طراحى ضعیف براى غلبه بر بی­کارى، عدم سرمایه‌گذارى در زمینه بازرگانى، کهنه بودن قوانین تجارى، درآمدهاى سرسام‌آور قاچاق کالا و اجناس، فقدان ضمانت‌هاى اجرایى قوى براى اجراى قوانین مبارزه با قاچاق، در شمار عوامل زمینه‌ساز پدیده قاچاق مى‌باشند.

    از سوى دیگر، در جغرافیاى ملى مى‌توان به وجود بیش از ۸۰۰۰ کیلومتر مرز آبى، خاکى و گذرگاه‌هاى دیگر اشاره کرد که فاقد تجهیزات و نیروى انسانى لازم و مناسب براى حراست و نظارت این مرزها مى‌باشند، به گونه‌اى که از وجود جایگاه‌ها و برجک‌هاى مناسب در فواصل قابل قبول برخوردار نبوده و در مرزهاى آبى توان نیروى انتظامى از لحاظ تجهیزات و امکانات از نیروى قاچاق ضعیف‌تر مى‌باشد. در همان فضاى محدود نیز به دلیل وضعیت نیروى ادارى و عدم رسیدگى مناسب به وضعیت آنان، انتظارات در حد فضاى تحت کنترل برآورده نمى‌شود.

    همچنین عواملى نظیر توانا نبودن دولت در جذب و هدایت نقدینگى، الگوى مصرف تجمل‌گرایانه، تب اجتماعى پول‌دار شدن یک‌شبه، سودجویى صاحبان سرمایه، رقم‌هاى بالاى بی­کارى، حمایت خارجى، ضعف دستگاه قضایى در رسیدگى سریع و قاطع به جرم‌ها و ده‌ها عامل کوچک و بزرگ دیگر را مى‌توان به عنوان عوامل مؤثر در قاچاق کالا مورد توجه قرار داد.

    اصول و ارزش‌هاى حاکم بر جامعه به واسطه ورود کالا و فرهنگ کالاهاى قاچاق غیرمجاز متأثر خواهد شد. در بسیارى از موارد دیده شده کالاهایى که مغایر با ارزش‌ها، اعتقادات و سنت‌هاى مردم مى‌باشند وارد کشور مى‌شوند. در این میان، برخى محصولات به صورت سازماندهى و جهت‌دار با هدف تهاجم به ارزش‌ها و معیارهاى اخلاقى به داخل کشور قاچاق مى‌شوند. از جمله محصولات قاچاق که در جهت تهاجم فرهنگى و تضعیف اخلاقیات در بین اقشار جامعه توزیع مى‌شود، مى‌توان به محصولات صوتى و تصویرى و مجلات ضداخلاقى اشاره کرد. این محصولات با اثر مخربى که بر روى قشر جوان دارند، باعث از هم‌گسیختگى نظام فکرى شده و به عنوان ابزارى تهاجمى عمل مى‌کنند. گسترش فرهنگ تجمل و مصرف‌گرایى، بیگانگى، کاهش ارزش‌گرایى، هدر رفتن سرمایه‌هاى اجتماعى، تضعیف مقبولیت، کاهش مشروعیت، غارت هویت فرهنگى، بحران در کانون خانواده، تضعیف فرهنگ کار، و کاهش امنیت اجتماعى از جمله پیامدهاى نامناسب فرهنگى این کالاها مى‌باشد.

     

     

    ۵- انواع جرایم قاچاق

    جرایم قاچاق را می توان از جهات مختلف به انواعی دسته بندی کرد. در قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب ۱۳۱۲ ، که با گذشت حدود ٧٨ سال از زمان تصویب، با اصلاحاتی کماکان لازم الاجراست. جرایم قاچاق به دو دسته عمده تقسیم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و دوم، قاچاق اشیای ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در یک تقسیم بندی دیگر، قاچاق کالا و ارز را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا هر گونه معامله آن به طور کلی ممنوع است. دوم، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است. سوم، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکانپذیر است چهارم، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است. اینکه چه کالایی مشمول هر یک از اقسام چهارگانه بالا باشد، به میزان اهمیت و ارتباط آن به سیاست های اقتصادی دولت یا به هنجارها و ارزش های اعتقادی و مصالح عامه کشور بستگی دارد(عسکری:۱۳۹۲).

    معامله بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، اگر چه ممکن است به لحاظ برخی سیاست های اقتصادی، تجارت خارجی آن در انحصار دولت و یا واردات و صادرات آن منوط به صدور مجوز از سوی دولت و نیز مشمول دریافت حقوق دولتی و هزینه و عوارض گمرکی باشد، اما خرید و فروش و حمل و نگهداری آن در داخل کشور از هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. این گونه کالاها، فقط از حیث اینکه بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده و حقوق دولتی پرداخت نشده است، قاچاق محسوب می شوند. بنابراین آنچه تعیین کننده است آنکه بدانیم معاملات چه کالاهایی در داخل کشور مجاز و معاملات چه کالاهایی ممنوع است؟ به این ترتیب، جرایم قاچاق را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

    واردات و صادرات و هر قسم تجارت این کالاها در :« کالاهای ممنوع التجاره » اول، قاچاق داخل کشور (اعم از خرید، فروش و حمل و نگهداری)، نه به لحاظ صِرف سیاست های اقتصادی و عایدات دولتی، بلکه به دلیل مصالح و امنیت عمومی کشور یا ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی جامعه، ممنوع و یا تابع شرایط و مجوزهای مخصوصی است. با توجه به اینکه اصل بر آزادی مبادله و معامله هر قسم کالا می باشد، فقط کالاهای در زمره کالاهای ممنوع التجاره محسوب می شود.( ایروانی: ١٣٩٠)

    ۶- تفاوت قاچاق در دریا و خشکی

    قاچاق کالا در دریا و خشکی تفاوت های زیادی دارد که در این بخش به چند مورد می توان اشاره کرد:

    در خشکی مناطق مرزی یا صعب العبور است و یا دارای معابر است. در این صورت می توان معابر را بست و یا مانع گذاری کرد و یا می توان سیم خاردار کشید و یا کانال کشی کرد، اما هیچ یک از اقداماتی که در خشکی برای مقابله متصور است در دریا نمی توان استفاده کرد، زیرا تمام طول مرزی دریا می تواند معبر باشد.

    وسایل استفاده در قاچاق در خشکی به سه صورت اقدام می شود (کوله بری، دواب و خودو) در حالی که در دریا فقط شناور است (اعم از بزرگ یا کوچک) ارزش کالای قاچاق در خشکی با انجام سه روش در برابر اقدام هم از نظر حجم و هم از  نظر شناورها معدود و ناچیز است.

    سرعت و زمان انتقال و حرکت قاچاقچی ها در خشکی با استفاده از سه روش بالا، نسبت  به شناورها اندک است.

    ۷- شیوه های ورود کالای قاچاق به کشور

    بررسی ها و تجربیات علمی نشان می دهد که ورود کالای قاچاق به کشور عمدتاً به چند شیوه کلی انجام می شود:

    الف) برخی از کالاها از مبادی که چندان کنترلی بر آنها اعمال نمی شود، قاچاق می شوند. به گفته وزیر بازرگانی (در سال ١٣٨٢ ) به دلیل محدودیت های مالی در بسیاری از مرزها، سیستم کنترل و نظارت وجود ندارد. از سوی دیگر هزینه اعمال چنین کنترل هایی احتمال دارد بیش از هزینه های ناشی از قاچاق باشد. مبادی ورودی اختصاصی و خارج از کنترل گمرک نیز در این گروه قرار دارد.

    ب) بخشی از قاچاق کالا نیز از سوی عناصر ذی نفوذ در نظام تصمیم گیری کشور انجام می شود. به طور معمول قاچاق کالا یا از سوی باندهای سازماندهی شده با نفوذ یا توسط چتربازان از مناطق آزاد و ویژه تجاری و یا به وسیله افراد بومی و غیربومی از مناطق مرزی انجام می شود، اما واقعیت آن است که بدترین قاچاق که صدمات جبران ناپذیری را به نظام اقتصادی کشور وارد می کند، قاچاقی است که از سوی باندهای صاحب نفوذ انجام می شود. این نوع قاچاق که تحت عنوان قاچاق قانونی از آن نام برده می شود، به واسطه صدور مجوزهای خاص واردات و رانت و انحصارطلبی انجام می شود. ج) قاچاق با استفاده از روش ورود موقت: ورود موقت یک رویه گمرکی است که بر اساس آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض به قصد خروج مجدد در مدت های مقرر به منظورهای ذیل وارد قلمرو گمرکی می شود:

    ۱-ورود موقت کالا جهت تعمیر، تکمیل یا تولید و بسته بندی کالاهای صادراتی.

    ۲- ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاه ها، استفاده پیمانکاران در مطالعات فنی به شرط صدور مجدد به همان وضع فلسفه اصلی ورود موقت، کمک به افزایش صادرات به واسطه ورود مواد اولیه، کالاهای نیمه تمام و… بدون پرداخت حقوق و عوارض با هدف افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ایجاد زمینه های اشتغال زا است. اما در طی سال های اخیر برخی فرصت طلبان از این روش سوء استفاده نموده و مبادرت به قاچاق کالا نمودند.

    براساس آمار موجود در بین سال های ١٣٧٢ تا نیمه ١٣٧٧ از تعداد ۶۶٢٢ فقره ورود موقت انجام شده، تعداد ١۶٩٧ فقره به ارزش ٢٣٠ میلیارد ریال منتهی به تخلف شده و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال شده است. البته باید توجه داشت که قاچاق کالا در ایران تنها به صورت واردات نیست، بلکه در مواردی برخی از کالاها از سوی برخی فرصت طلبان به خارج از کشور قاچاق شده است( بیرامی: ١٣٨٩ ).

    ۸- تحلیل و ارزیابی جرم شناختی اصلاح مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۹۲ ۱۳

    پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز، مهمترین قانون ماهوی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا« قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ هـ.ش» بوده که پس از ۸۰ سال از اجرای آن به موجب قانون اخیرالتصویب نسخ گردید، این در حالیست که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و قوه مقننه پیش از این با احراز ضرورت اصلاح این قانون در برخی موارد اقدام به رفع برخی موانع و خلاء های قانونی موجود از طریق پیش بینی در تبصره های اجرایی قانون بودجه سنواتی (سالهای۸۵ ،۸۶ و ۸۷) یا تصویب قوانین خاص دیگر من جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب۱۳۷۴ «ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات گمرکی مصوب۱۷/۲/۱۳۸۲»، « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴» ،« قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و … » نمود ، با این همه، این تلاش ها نه تنها مشکلات موجود به ویژه عدم هماهنگی قوانین با الزامات و تحولات اقتصادی و اجتماعی را مرتفع نساخت، بلکه در برخی موارد موجب گردید تا افراد سودجو با استفاده از تشتت قوانین موجود، سرمایه های نامشروع کلانی را تحصیل نموده ، در عین حال صنایع کلیدی کشور به ویژه نساجی ، کیف و کفش ، لوازم خانگی ، چای، کشاورزی و … که بخشهای قابل توجهی از جامعه بااشتغال در آنها امرار معاش می نمایند را به ورطه نیستی و نابودی کشانده تا آنجـــا که مقام معظم رهبری با درک عالمانه تأثیر مخرب گستـــرش پدیــده قاچاق در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال در پیام کم نظیر مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ خطاب به رئیس محترم جمهوری وقت ایران (حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی) خواستار مبارزه جدی و همه جانبه با این پدیده شوم گردیدند . بدنبال صدور فرمان معظم له و با عنایت به بخشی از این فرمان که مرقوم فرمودند « بر همه دستگاههای که در این امر دخیل هستند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاء کنند»کلیه دستگاههای دخیل در مبارزه درصدد ایفای سهم خود بر آمدند. با بررسی سیر تاریخی تصویب قانون مبارزه بــــا قاچاق کالاوارز ملاحظه می گردد پیام مقام معظم رهبری نقطه عطفی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از انقلاب بوده و بدنبال آن اقدامات اولیه دولت هشتم جهت تهیه و تدوین لایحه با پیگیری دولتهای بعدی در مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی به ثمر نشست . بنابراین به نظر می رسد اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق نه یک انتخاب از سر تفنن بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده است. مؤید این مطلب وضعیت نامطلوب صنایع کشور و حجم بالای مبادلات کالای قاچاق پیش از تصویب قانون اخیر است که بعضاً حسب اعلام برخی از دستگاههای متولی تا بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال برآورده شده است . با این مقدمه و اضافه نمودن این نکته که برخلاف آنچه که منتقدین و برخی دستگاههای اجرایی بیان داشته اند، تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز نه تنها مصداق «قانون روی قانون آمدن » نبوده بلکه قوه مقننه با درک صحیح از مقتضیات زمان و عدم کارآمدی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ هـ.ش و قوانین مصوبه بعدی به لحاظ گذشت هشتاد سال از تاریخ تصویب آن، پس از جلب نظرات کارشناسی دستگاههای مختلف از جمله نهادهای سیاستگذار اقتصادی و بازرگانی همانند گمرک، وزارت صنعت معدن و تجارت ، وزارت راه و شهرسازی و … و بهره مندی از تجارب عملی مراجع رسیدگی کننــده ( قوه قضائیه ، سازمان تعزیرات حکومتی) و انجام مطالعات گسترده علمی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون نسبتاً جامعی نمود و در ماده ۷۷ این قانون جهت رفع معضل تنوع قوانین این بخش، حداقل ۱۱ عنوان قانون که به صورت پراکنده و در مجموعه های مختلف به این مهم پرداخته بودند را صــــریحاً نسخ وعلاوه بر بهبود و روزآمدساختن مقررات واحکام مربوطـه، نسبــت بـــه یکپارچه سازی مقررات متشتت اهتمام ورزیده است،درادامه ضمن یادآوری این نکته که اساساً ایرادات وارده فاقد مبنای حقوقی و حتی در خیلی از موارد اصلاً ارتباطی هم به شرح وظایف برخی منتقدین نداشته است البته چون هیچ قانونی بی عیب و نقص نیست برخی دغدغه ها خصوصاً موارد جزئی از موضوعات مورد نظر اتاق بازرگانی شاید قابل توجه باشد ضمن اینکه این موضوعات خاص قانون جدید نبوده و به عبارتی مستحدثه نمی باشد که با تصویب این قانون ایجاد شده باشد به نظرم آن موارد باید پس از مدتی که از اجرای قانون بگذرد، و پس از پدیدار شدن همه ایراداتی که هنوز نمایان نشده ، طی لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم شود. لذا چنین ایرادات جزئی توجیه کننده درخواست توقف اجرای قانون که امری خلاف اصل است نیست. .

    ۱-۸-ایراد مغایرت با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

    ادعا شده است قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری قلمداد گردیده است بعلاوه اینکه این قانون، منطبق باشرایط اقتصادی روزدانسته نشده است، صرفنظر از اینکه مشخصاً بیان نفرموده اند که کدام یک از احکام و مواد قانون مورد بحث با سیاستهای کلی مورد اشاره مغایرت دارد، با مطالعه اجمالی ق. م .ب. ق خصوصاً فصل دوم آن که به پیشگیری از قاچاق پرداخته است، ملاحظه می گردد شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن از طریق راه اندازی سامانه های نرم افزاری هوشمند یکی از مهمترین نوآوریهای قانون مزبور است که در صورت اجرای مطلوب آن، آثار مثبت این شفافیت در فرایند تجارت قانونی غیر قابل انکار بوده ضمن اینکه امکان پایش با ضریب خطای بسیار اندک و تفکیک سره از ناسره موجب ترغیب هر چه بیشتر فعالان اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار خواهد شد . بدیهی است مبارزه با قاچاق کالاوارز یکی از اهرم های اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری بوده بطوری که نتیجه مبارزه قانونمند با قاچاق کالا هم حمایت از تولیدات داخل و هم کمک به وصول عایدات دولت خواهد بود.

    ۲-۸-ایراد نگاه امنیتی و انتظامی به فرایند ورود و خروج کالاوارز

    برخی از منتقدین محترم تهیه ،اجراوبهره برداری از سامانه شناسایی کالای قاچاق رادلیلی بر نگاه امنیتی وانتظامی به فرایند ورود وخروج کالا وارز دانسته است (تبصره ۳ماده ۵)حال آنکه با مداقه دراین مصوبه ملاحظه می گردد ، در قانون مورد بحث دو نوع سامانه پیش بینی گردیده است ،نوع اول ؛سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی ونظارت بر فرایند تجارت می باشد که به موجب ماده ۶قانون ، وزارت صنعت ومعدن وتجارت موظف گردیده است باهمکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق وکالا وارز ،گمرک جمهوری اسلامی ایران وسایر دستگاهای ذیربط نسبت به تهیه و راه‌اندازی آن اقدام نماید. بدیهی است این سامانه به دور از هرگونه نگاه امنیتی و مداخله دستگاه‌های امنیتی ایجاد خواهد شد. نوع دوم‌ ؛ سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است که با توجه به ماهیت موضوع، متولی ارائه طریق و چگونگی اجرای این سامانه وزارت اطلاعات بوده هر چند در این مورد نیز مقرر شده تا این اقدام با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارایی ، گمرک ، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی ربط انجام پذیرد. کاملاً واضح است که آنچه در این تبصره مد نظر قانونگذار بوده استفاده توأمان از نظرات کارشناسی دستگاههای اقتصادی و دستگاههای مسئول مبارزه با قاچاق بوده و به هیچ وجه این نشانگر نگاه امنیتی به این موضوع نمی باشد.

    ۳-۸-ایراد موضوع بندهای الف و ب ماده ۲

    با استناد به این دو بند ادعا شده است این قانون موجب توسعه مصادیق قاچاق و تسری مسئولیت کیفری به شرکتهای حمل و نقل و مدیران شرکت حتی در صورت عدم مباشرت در ارتکاب فعل یا ترک فعل شده است.  در بند الف ماده ۲ آمده است :« برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا » این موضوع در بند ج ماده ۱۱۳ قانون امور گمرگی نیز با همین عبارت و مضمون ذکر شده و در این قانون موضوع جدیدی که موجب توسعه مصادیق قاچاق و یا مسئولیت کیفری شرکت های حمل و نقل گردد، به چشم نمی خورد. در اینجا مرتکب می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد و نظر قانونگذار بر این است که اگر شخصی کالایی را به صورت خروج موقت از کشور بیرون برده و متعهد شده است که در موعد مقرر، آن را به کشور برگرداند لیکن با ترک فعل و عدم انجام تعهد خود، مرتکب بزه شده باشد، به عنوان مرتکب قاچاق کالا مجازات شود. در برخی مکاتبات ایراد این بند عدم خروج موارد فورس ماژور و یا مواردی که فرد با عذر موجه قانونی قادر به برگرداندن وسیله نقلیه نشود، ذکر شده است و حال اینکه همان ایراد نیز با توجه به اینکه این چنین مواردی تخصصاً خارج از موضوع بوده و هیچ مرجع رسیدگی کننده ای فرد را با داشتن این معاذیر و احراز این موارد مجازات نمی نماید، قابل رفع می باشد. توضیح اینکه اولاً در کلمه برنگرداندن نوعی عمد مستتر می باشد ضمن اینکه چنانچه استحضار دارند یکی از عناصر اساسی هر جرم عنصر معنوی یا روانی است که در صورت فقدان این عنصر جرم محقق نشده و قابلیت مجازات را ندارد. بر این اساس حتی با فرض ذکر شده نیز جای نگرانی نبوده و ایرادی به این بند قانون وارد نمی باشد. (اجتهادی،۱۳۹۲)

    در بند ب ماده ۲: نیز آمده :« اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوز های جعلی »برای ایراد وارده به این بند نیز دلیل موجهی مبنی بر اینکه موجب توسعــــه مصادیق قاچاق و مسئولیت شرکتهای حمل و نقل می گردد، بیان نداشته است . این ایراد نیز برگرفته از ایرادات مطروحه توسط گمرک است. در آنجا ضمن بیان دغدغه گمرک از جهت عدم امکان تشخیص مواردی که جعل اسناد از کشور مبداء صورت پذیرد، پیشنهاد گردید موارد مورد نظر در این بند، در آئین نامه احصاء گردد . صرفنظر از پیشنهاد گمرک، هویدا است که این بند اساساً نه تنها ایرادی ندارد بلکه پیش بینی آن کاملاً ضروری بوده و با توجه به توضیحات بند قبلی، مشکلی درخصوص مواردی که اظهار کننده نقشی در جعل اسناد نداشته و بی اطلاع از آن باشد، پیش نمی آید. البته مسلم است که اثبات عدم دخالت داشتن در جعل به عهده متهم است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده .آیا می توان با بیان ایرادی جزئی که با توجه به شرح پیش گفته عملاً اتفاق نخواهد افتاد و چه بسا سالبه به انتفاع موضوع باشد، موارد متعدد مشمول این بند را نادیده گرفت و حتی به جهت آن خواستار توقف اجرای قانون شد؟!!

    بنابراین دغذغه مطرح شده در این خصوص فاقد توجیه حقوقی و منطقی است.

    ۴-۸-ایراد اجازه توقیف وسایل حمل کالاوارز به ضابطین بدون جلب نظر کارشناسی

    در رابطه با اشکال وارده مبنی بر اجازه توقیف وسایل حمل کالا وارز قاچاق به ضابطین بدون جلب نظر کارشناسی: اولاً ماده ۲۱ که در برخی مکاتبات ذکر گردیده اساساً ارتباطی به ضبط و یا توقیف خودرو ندارد و این ماده مربوط به مواردی است که ارزش کالای مکشوفه زیر یک میلیون تومان است که قانونگذار چنین مواردی را حتی فاقد وصف کیفری دانسته و مقرر داشته ، صرفاً به ضبط کالا اکتفـــا شود و هیچ گونه مجازات نقدی و غیره ندارد. بدین ترتیب به نظر می رسد منظور ماده ۲۰ این قانون باشد که در این خصوص نیز ذکر چند نکته مشخص کننده موضوع مورد نظر قانونگذار است:

    الف) این اختیار (توقیف وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق) تا پیش از این نیز برای ضابطین در ماده واحده قانون مربوط به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۱۳۳۶ و ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز به نحو وسیعتری پیش بینی شده بود، برای تشحیذ ذهن متن موارد مذکور در کنار تبصره ماده ۲۰ عیناً قید می گردد؛

    ماده واحده (۱۳۳۶) :« هرگاه قاچاق به وسیله وسایط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن (که برای حمل قاچاق به کار می رود) صورت بگیرد، دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محکومیت مرتکب قاچاق، حکم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهد کرد و چنانچه وسایط نقلیه متعلق به مرتکب نباشد حکم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است که مالک با علم به استفاده آن به منظور ارتکاب قاچاق ، وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق گذارده باشد. تبصره : وسیله نقلیه از تاریخ کشف جرم تا صدور حکم نهایی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند. چنانچه حکم لازم الاجراء دایر به برائت مالک وسیله نقلیه صادر شود، فوراً وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.

    ۵-۸-ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکوتی راجع به قاچاق کالاوارز

    «حمل کالای قاچق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می شود: هرگاه اموالی که به موجب قانون، قاچاق تلقی می شودبا هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق) حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی ، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.»(اجتهادی،۱۳۹۲)

    ۶-۸-ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز 

    ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می گردد:

    الف – وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ) ریال یا بیشتر باشد.

    ب – وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

    پ- وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

    ب- وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یــک میلیـــارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یا بیشتر باشد.

    ث – وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ) ریال یا بیشتر باشد.

    تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.

    تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هریک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.

    تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت ویران می رسد.

    تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخص غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است ، وسیله نقلیه ضبط می شود در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

    تبصره ۵- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا باهماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

    با مقایسه این دو ماده معلوم می گردد که توقیف وسیله نقلیه ابداع جدیدی نیست که در قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته باشد و چنانچه ملاحظه فرمودید از سال ۱۳۳۶ و چه بسا به مراتب شدیدتر از مقررات فعلی در قوانین موضوعه مطرح بوده است. مضافاً، بر فرض که مقررات فعلی شدیدتر باشد می توان گفت قانونگذار خواسته با اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در مورد مرتکبین حمل کالای قاچاق که نقش اساسی در ارتکاب جرم قاچاق کالا داشته اند و به عنوان جرم مانع مطرح می باشند، زمینه ارتکاب جرم اصلی را از طریق بالابردن ریسک و هزینه ارتکاب آن کاهش دهد که این موضوع تأثیر بسزایی در باز دارندگی ارتکاب جرم که یکی از اهداف اساسی حقوق جزاء است. دارد به عبارت دیگر قانونگذار با اشراف به موضوع در صدد مقابله با مجاری سوء‌استفاده برآمده و تدابیر لازم را جهت پیش بینی در آئین نامه های اجرایی مربوطه احصا و به مبادی ذیربط منعکس می نمایند. ضمن اینکه مقررات قبلی در ماده ۷۷ عیناً نسخ صریح شده است. (گلدوزیان،۱۳۹۲، ص۱۵۶)

    ۶-۸-گسترش حوزه جرم انگاری قاچاق کالاوارز

    ایرادات دیگری تحت عنوان گستردگی حوزه شمول قانون مبتنی بر جرم انگاری رفتار فعالان اقتصادی مطرح شده و اظهار داشته اند در این قانون برخی موارد که در قانون امور گمرکی تخلف قلمداد شده جرم انگاری شده است. این اشکال نیز وجه قابل قبولی ندارد چرا که اولاً قانونگذار درماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز بخش قابل توجهی از رفتارهای مجرمانه ای که تا پیش از این جرم تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی (اختصاصاً دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی ) قرار گرفته بود را تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت شعب ویژه و اختصاصی سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است .

    علاوه بر این درست است در برخی موارد جزئی که شاید از یک یا حداکثر دو مورد فراتر نمی رود، در قانون امور گمرکی تخلف قلمداد می شده ، قانونگذار موضوع را مشمول قاچاق دانسته است لیکن علت آن ، مشکلات پیش آمده و سوء‌استفاده هایی است که انجام پذیرفته یا امکان دارد به وقوع بپیوندد، بدین جهت آخرین اراده قانون گذار بر این تعلق گرفته که نسبت به جرم انگاری و یا به عبارت بهتر تعیین ضمانت اجرای کیفری برای آن عمل اقدام نماید . این موارد که در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق ذکر شده است عمدتاً ناشی از پیشنهادات دستگاههای اجرایی از خلاء‌های قانون امور گمرکی بوده که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون تخصصی مربوطه مورد تأکید نمایندگان محترم قرار گرفته است : از جمله این موارد که مورد انتفاد قرار گرفته است بند پ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز است که براساس آن « ورود کالای موضوع بند (ر) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی» از مصادیق قاچاق دانسته شده است در حالی که در قانون امور گمرکی تخلف محسوب می شد . برای روشن شدن علت این تفسیر اراده و رویه قانونگذار بند (ر) ماده ۱۲۲ مرقوم عیناً ذکر می شود: « کالاهای دارای نشانی یا نــــام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا». در این بند شخصی که با علم و عمد، نشانی یا علامتی را روی کالا یا لفاف آن قرار می دهد بطوریکه موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به محل ساخت یا مشخصات مورد نظر کالا ایجاد کند، تخلف دانسته شده ، طبیعی عمل چنین شخصی باید دارای ضمانت اجرای کیفری باشد چرا که چنین اشخاصی با علم به مقررات گمرکی و با عمد، کالای مورد نظر را وارد می کنند. اگر گمرک متوجه موضوع شد، تخلف محسوب می شود و فقط مستحق جریمه انتظامی است و اگر هم از گمرک گذشت که دزد نگرفته پادشاه است و مصرف کننده متضرر می شود . لذا بدین جهت بوده که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علی رغم توضیح مطلب توسط نمایندگان محترم گمرک و با علم به مفاد بند ر ماده ۱۲۲ ق . ا . گ ، در این قانون چنین عملی را قاچاق تلقی نموده اند. بنابراین مسلم است که آخرین اراده قانون گذار به حق بر این تعلق گرفته که این موضوع از تخلف گمرکی به قاچاق گمرکی تغییر یابد. (آرانی،۱۳۹۱)

    ثانیاً بندهای مورد اشاره (بند چ و ح ماده ۲ ) سابقاً در قانون ساماندهی مبادلات مرزی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از مصادیق قاچاق کالا بوده که قانونگذار با نسخ صریح آن مقررات ، موارد مربوطه را در این قانون تجمیع و مورد حکم قرار داده است . مقررات قبلی بدین شرح است:

    ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۸۴ مجلس« خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت می گیرد.» بنــد ۴ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ مجلس : « واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع است . براساس بند ۱ این ماده این چنین مواردی قاچاق تلقی شده است.»

    ۷-۸-بند چ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز

    «واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط به کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر ، تعاونیهای مرزنشین و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک.»

    بنابراین در این خصوص هم مشخص است در قانون جدید اتفاق جدیدی نیفتاده است.

    ۸-۸- ایراد وارده به تعریف قاچاق کالاوارز

    اشکال وارده به تعریف مسموع نیست زیرا جرم و تخلف در این قانون با تأسی به فرمان مقام معظم رهبری و تشخیص ضرورت مقابله همه جانبه با قاچاق حتی در سطح عرضه تعریف شده است ، معظم له در بخشی از فرمان خود جفرافیای مبارزه با قاچاق را از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار دانسته است ، ضمن اینکه پیشتر نیز این موضوع(کالای قاچاق در سطح عرضه) در ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و بند ۲ ماده ۱۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ جرم انگاری شده بود و با توجه به ماده ۶۲ قانون نظام صنفی ، مجازات مقرر به مراتب بیشتر از مجازات تعیین شده در قانون جدید برای این امر بوده است. با این همه قانونگذار در تصویب قانون مبارزه با قاچاق دغدغه منتقدان محترم را مورد توجه قرار داده، با پیش بینی راهکارهای معقول و منطقی زمینه تشخیص آسان کالای قاچاق از غیر آن را فراهم ساختـــــه است. در تبصره ۱ ماده ۱۳ این قانون شناسه کالا و شناسه رهگیری با بهره گیری از فن آوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی پیش بینی و اجرای آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت محوله شده ، بدیهی است با اجرای این ساختارها و شفافیت نظام توزیع، آن بخش از تجار و فعالان اقتصادی که در صدد فعالیت اقتصادی سالم باشند مورد حمایت بیشتر قانونی قرار گرفته و از هرگونه تعرضی مصون خواهند ماند. (اجتهادی،۱۳۹۲)

    ۹-۸-ایراد عدم نیاز به اخذ مجوز قضایی برای بازرسی از اماکن عمومی

    اولاً در هیچ قانونی برای بازرسی از اماکن عمومی لزوم اخذ مجوز قضایی پیش بینی نشده و اگر چنین تبصره ای هم پیش بینی نمی شد، لزومی به اخذ مجوز نمی بود . ثانیاً منتقدین محترم جا داشت در این خصوص به لزوم اخذ مجوز قضایی که در صدر ماده آمده واکنش مثبت نشان می دادند چرا که قانونگذار در آنجا با هدف تضمین حقوق مردم ، ورود به اماکن خصوصی را صرفاً با اخذ مجوز قضایی تجویز نموده و حتی شعب تعزیرات حکومتی که از مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق کالا و ارز می باشند، نمی توانند چنین مجوزی را صادر نمایند. با این حساب آیا این موضوع از نقاط قوت این قانون است یا نقاط ضعف ؟!!

    ۱۰-۸- ایراد اعمال مجازات شروع به جرم برای کشتی

    درخصوص ایراد تعیین مجازات شروع به جرم برای کشتی که قصد ورود به آب های ایران را دارد (ماده ۶۸)

    ۱- اولاً محدوده اجرایی این ماده فقط کشتی های حامل کالای قاچاق ممنوعه است .

    ۲-ثانیاً برخلاف اعتقاد منتقدین محترم، کشتیِ قابلیت تعقیب را خواهد داشت که در آبهای تحت نظارت ایران در حال حرکت بوده و یا از طریق قراین و امارات حرکت آن به مقصد ایران توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود بنابراین موارد تحقق تعقیب ، بسیار نادر خواهد بود.

    ثالثاً این اقدام قانونگذار در راستای تحقق آن بخش از فرمان رهبری است که فرمودند: « جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی … آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد.» ضمن اینکه چنین تأسیی در مقررات سایر کشورها درخصوص ورود کالاهای ممنوعه نیز وجود دارد.

    ۱۱-۸-ایراد عدم احصاء مصادیق قاچاق کالاوارز

    یک اشکال دیگر عدم احصا کلیه مصادیق قاچاق است که در پاسخ می توان گرفت ، برعکس اعتقاد منتقدین، قانون مبارزه با قاچاق کالا مواردی از قاچاق که در سایر قوانین وجود داشته را در این قانون احصاء نموده که این خود گامی جهت رفع سردرگمی قبلی مجریان و مراجع رسیدگی کننده بوده است . چرا که پیش از این علاوه بر مصادیق ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی رفتارهای دیگری به موجب قوانین متعدد متفرق قاچاق محسوب شده بوده که قانون گذار در این قانون سعی بر آن داشته تا تمامی مصادیق قاچاق را احصاء نماید. بنابراین نه تنها این موضوع نمی تواند ایراد محسوب گردد بلکه از محاسن و نوآوری های قانون بوده و قابل تحسین است . مضافاً به اینکه مرجع و متولی اجرای این امر مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی می باشند که قطعاً اشراف لازم را برای شناسایی مصادیق قاچاق در سایر قوانین خواهند داشت .(اجتهادی،۱۳۹۲)

    ۱۲-۸-ایراد موضوع ماده ۶۴ قانون

    گفته شده براساس این ماده شخصی که حامل کالا قاچاق است اگر نتواند مالک یا ارسال کننده را تعیین نماید باید مجازات شود و حال اینکه حامل وظیفه تشخیص مالک را ندارد:

    صرفنظر از اینکه در بسیاری از موارد چه بسا کالا متعلق به شخص راننده بوده و یا اینکه حامل با تبانی با صاحب کالا قصد معرفی وی را نداشته باشد و لذا قانونگذار از قدیم الایام این موضوع را مورد توجه قرار داده است و حدودی را برای آن مشخص نموده است ، به نظر میرسد این اشکال بدون توجه به متن ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ بیان شده ، چرا که قانون سابق به مراتب سختگیرانه تر بوده است. مقایسه مفاد ماده ۶۴ قانون جدید و ماده ۵ قانون ۱۳۱۲ در یک نگاه، غیر اصولی بودن اشکال مندرج در این بند را هویدا خواهد نمود:

    ماده ۶۴ قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز

    ماده ۶۴ – هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر در مورد مالک کالا وارز نیز محکوم می شود.

    ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۱۳۱۲

    ماده ۵- (اصلاحی ۱۴/۳/۱۳۱۹) – هرگاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع الصدور یا ممنوع الورود به توسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا وسایل دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.

    با ملاحظه مفاد این دو ماده برتری های ماده ۶۴ به شرح ذیل قابل ملاحظه می باشد.

    ۱-دخیل دانستن علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق در قانون جدیدالتصویب در حالیکه قانون سابق علی الاطلاق حامل را مسئول دانسته بود.

    ۲-در قانون جدید صرف تعیین مالک توسط حامل رافع مسئولیت کیفری وی خواهد بود حال آنکه ماده ۵ سابق علاوه بر الزام حامل به تعیین مالک کالا، اثبات این امر را نیز بر عهده وی قرار داده بود که ماده ۶۴ این تکلیف به مالایطاق را از دوش حاملین برداشته است.

    ۹-ایراد مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید

    درخصوص ادعای عدم قابلیت اجرای بند الف ماده ۲ در مواردی که کالا به دلیل سرقت، آتش سوزی و موارد قهری قابل برگشت نباشد، پیش از این نیز توضیح داده شده است مجدداً تأکید می گردد مسلم است که در کلمه «برنگرداندن» نوعی عمد مستتر بوده و این امر توسط مرجع رسیدگی کننده مورد بررسی قرار می گیرد. طبیعی است چنانچه مرتکب مدعی شود برنگرداندن کالا به علت سرقت ، آتش سوزی و یا موارد قهری و فورس ماژور بوده و این موضوع را اثبات نماید، این موضوع از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مرتکب به جهت فقدان اختیار و محقق نشدن عنصر معنوی، قابلیت مجازات نخواهد داشت . علاوه بر این ، در ذیل ماده ۵۸ به صراحت جهت رفع دغدغه منتقدین محترم آمده است :« در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون درخصوص کالاوارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالاوارز نیز محکوم می شود، موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا وارز مشمول این ماده نمی شود.

    ۱-۹-تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای به سامانه فنی ردیاب

    ایجاد این تکلیف ( بند چ ماده ۶ قانون) برای وزارت راه و شهرسازی همانگونه که وزیر محترم بیان داشته مستلزم صرف هزینه و زمان کافی است لذا ضرورت دارد تا اعتبارات و ملزومات اجرای این تکلیف توسط وزارت محترم راه و شهرسازی برآورد و جهت پیش بینی در آئین نامه اجرایی مربوط از مجاری قانونی به هیأت محترم وزیران تقدیم شود و بر این اساس این مشکل نمی تواند مستمسکی برای درخواست توقف اجرای قانون که بدعتی غیرقابل توجیه است بشود.

    ۲-۹-اشکالات وارده به ضبط وسیله نقلیه ریلی و هوایی

    این مورد نیز از مواردی است که منتقدین محترم خود را جای مراجع رسیدگی کننده گذاشته و پیش داوری می نمایند. چرا که ضبط وسیله نقلیه ، متعاقب احراز ارتکاب جرم توسط حامل قابلیت تحقق دارد و برابر تبصره ۴ ماده ۲۰ که ذکر آن گذشت در مواردی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب باشد در صورتی آن وسیله قابل ضبط خواهد بود که از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود ، وسیله را با علم و اطلاع از استفاده آن برای ارتکاب قاچاق کالا در اختیار حامل قرار داده است و در غیر این صورت وسیله نقلیه به صاحبش مسترد خواهد شد . بدیهی است با این وصف امکان تحقق موضوع در خصوص وسایل نقلیه ریلی و هواپیما خصوصاً در زمانی که متعلق به دیگر کشورها باشد منتفی خواهد بود.

    ۳-۹-ایراد عدم امکان شکایت نسبت به آراء صادره از تعزیرات در دیوان عدالت اداری

    این که عدم قابلیت بررسی آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک ایراد مغایر قانون اساسی تلقی شود هم جای تأمل است ! چرا که صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن ورود قبلی شعب دیوان به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ، تصمیم قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز که در راستای اصل شرعی و قانونی احترام به قطعیت آراء صادره و اعتبار امر محکوم بها اتخاذ گردیده از نظر و تأیید شورای محترم نگهبان گذشته و وارد نمودن چنین ایرادی خصوصاً با ذکر اصول قانون اساسی شائبه عدم اعتماد به آن مرجع محترم قانونی را به ذهن متبادر می نماید. ضمن اینکه علت اتخاذ چنین تدبیری مشکلات مترتب بر رسیدگی مجدد به این پرونده در دیوان عدالت اداری بوده که جای بحث آن در این جا فراهم نبوده و نیازی هم به ذکر آن نیست . با این همه اگر مراد منتقدین محترم ، نظارت قضایی بر تصمیمات شعب تعزیرات حکومتی باشد، این مکانیزم در ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق از طریق لزوم ریاست یک نفر قاضی حداقل دارای پایه ۹ قضایی که توسط ریاست محترم قوه قضائیه منصوب خواهد شد، بر شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی دیده شده و نگرانی نبود نظارت قضایی بدین وسیله رفع خواهد گردید و حتی تحت شرایطی نظارت هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع تصمیم گیر قضایی است بر آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ( تبصره ماده ۴۹ )نیز پیش بینی گردیده است.

    ۴-۹-ایراد مغایرت با کنواسیونها و سازمانهای بین المللی 

    در مورد ایراد مغایرت با کنوانسیونها و سازمانهای بین المللی در مورد ماده ۱۵ قانون مبارزه با قاچاق ، که دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بین الملل موظف شده اند در فرآیند مذاکرات مقدماتی برای انعقاد موافقتنامه های بین الملی تجاری، حمل و نقل و گمرکی ، سیاستها و برنامه های مصوب ستاد را مراعات نمایند:

    در این خصوص باید گفت اولاً برنامه های مصوب ستاد ، برنامه هایی است که مصوب اعضاء ستاد است که تعداد زیادی از وزراء از جمله وزیر راه و شهرسازی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک ایران و رئیس اتاق بازرگانی و … جزء اعضاء‌اصلی آن می باشنـــد، بدیهی است با این وصف امکـان تصویب برنامه هایی برخلاف مصالح اقتصادی و بین المللی کشور منتفی خواهد بود. در ثانی موافقتنامه های تنظیمی زمانی لازم الاجراء‌خواهند بود که از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. بنابراین مسلم است این موافقنامه ها زمانی از تصویب مجلس خواهد گذشت که فاقد مغایرت با قوانین بالادستی و یا قوانین عادی اصلی داخلی باشد. وزارت محترم راه و شهرسازی بر فرض امکان وقوع چنین مواردی می تواند با اطلاع رسانی مانع تصمیم مراجع دخیل گردد. مضافاً به اینکه دور از انصاف خواهد بود که تصمیمات سالهای آتی ستاد را کـــه هیــچ گونه اطلاعی از آنها نداریم را از حالا در تعارض با روح کنوانسیون و موافقتنامه های بین المللی که ایران به آن پیوسته یا در حال الحاق است بدانیم. و همچنان که پیشتر بیان شد، امکان تحقق موضوع ضبط هواپیما وجود نخواهد داشت . چرا که برخلاف اعتقاد منتقدین محترم، براساس رویه قضایی و نظر تمامی حقوق دانان، و بر مبنای اصول مسلم حقوقی ، قانون کیفری به صورت مضیق و به نفع متهمان تفسیر می شــود نه به صورت موسع. ضمن اینکه ماده ۳۵ کنوانسیون شیکاگو نیز ربطی به موضوع مانحن فیه ندارد.

    نتیجه گیری

    اگر چه پدیده قاچاق از جهت سود جویی وکسب درآمدهای کلان و یا مقاصد دیگر اقتصادی و تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد ، اما درخصوص برخی کالاها ، ابزار تهدیدات امنیتی ، سیاسی، آسیب رسانی فرهنگی و اجتماعی در جوامع هدف نیز می باشد . اهمیت نقش قاچاق ، توزیع و مصرف در ایران از آن جایی است که علاوه بر تاثیرات مخرب خانوادگی و اجتماعی که مقدمه انواع بزه کاریهای دیگر می گردد در سالهای اخیر با موجی از سرمایه گذاریهای کلان توسط سرمایه گذاران غربی در کشورهای همسایه مثل منطقه کردستان عراق ، آذربایجان و ترکیه همراه بوده است.

    توجه به این نکته ضروری است که استفاده و حمل کالاهای قاچاق در کشورهای همسایه ممنوعیت خاصی ندارد . بنابراین قاچاق کالا به منظور ترانزیت نبوده بلکه هدف قاچاق صرفاً بازار مصرف ایران است . بنابراین علاوه بر توجه به اهمیت حجم ، تنوع و گستردگی قاچاق باید اذعان نمود که تنها شبکه های سازمان یافته و مافیای قاچاق امکان انتقال و توزیع این حجم کالای قاچاق را دارند  .

    اهمیت نفوذ دهی کالاهای قاچاق به بازار مصرف ایران و تسلط بر این بازار برای بازیگران اصلی تا حدی است که قاچاق این کالاها به صورت بیمه شده انجام می پذیرد . به عبارتی هرگونه خسارت ناشی از حمل و توزیع کالاها از سوی سر شبکه ها جبران می گردد که این امر ریسک قاچاق کالاها را پائین می آورد .

    پیشنهاداتی بدین شرح ارائه می گردد، اولا “پیشنهاد می گردد سیاستگذران اقتصادی کشورمان بجای تکیه بر اقتصاد درونگرا،برنامه های خود را بر کاهش درونگرایی در سیاستهای بازرگانی خارجی از طریق  کاهش نرخهای تعرفه یا کاهش موانع غیرتعرفه ای و افزایش ریسک قاچاق استوارنمایند .

    ثانیا “سازمانهای کاشف و شاکی با تقویت نیروی انسانی و تجهیزامکانات اداری ، ازابزارهای مناسب برای کشف کامل و انعکاس فوری پرونده های متشکله به سیستم قضائی وتعزیراتی بهره برداری نمایند .

    ثالثا “درسیستم قضائی و تعزیراتی نیزاقدامات مشروحه ذیل انجام پذیرد:

    1. قوانین مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز اصلاح و قانون خاصی با تاسی به دستاوردهای علمی مراکزدانشگاهی درخصوص مانحن فیه پیش بینی وتصویب گردد .
    2. شعب ویژه ای همانند سازمان تعزیرات حکومتی درسیستم قضائی به امر رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اختصاص وبه تجهیزات علمی واداری مدرن مجهز گردند .
    3. قضات و روسای شعب مزبورازبین تحصیل کردکان متعهد و متخصص دانشگاههای داخلی و معتقد ومصمم به مبارزهبا معضل قاچاق ،جذب وبکارگیری شوند .
    4. رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزبا در نظر داشتن عوارض و پیامدها یا اقتصادی آن در یک مرجع خاص متمرکزو رویه واحدی در اعمال مقرارت جاری اتخاذ گردد .
    5. با پیش بینی مصونیت قضایی به عوامل مبارزه با قاچاق دستگاههای قضایی و تعزیراتی ،اقتدار وامنیت شغلی نامبردگان تامین و تضمین شود .
    6. با تبیین راهکارهای معاضدت قضائی عوامل مبارزه با قاچاق ،زمینه صدور احکام قضائی قانونمند وقابل اجرا فراهم گردد .
    7. با تخصیص بودجه واعتبار مالی کافی به عوامل مبارزه با قاچاق انگیزه کاری نامبردگان تقویت گردد . صرفنظر از موضوع معنونه پیشنهاد منتقدان قانون مبنی بر توقف اجرای قانون بدعتی غیرموجه بوده و بر مجریان قانون لازم است تا زمینه اجرای مطلوب آن را از طریق پیش بینی و تصویب آیین نامه های کارشناسانه که براساس آنها بسیاری از ایرادات مطروحه مرتفع خواهد شد، فراهم نمایند. نه با بیان ایرادات غیرکارشناسانه خواستار توقف اجرای قانونی شوند که به جرأت می توان ادعا نمود که تجربه ۸۰ سال از زمان تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با خود به همراه داشته و سعی نموده محاسن قوانین پیشین را تقویت و معایب آن را بر طرف نماید.
    8. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از ایرادات مطروحه عمدتا” ناشی از عدم اشراف کافی کارشناسان ذی ربط به احکام قانون سابق و جدیدالتصویب بوده و یا ناشی از نوعی موضع گیری در قبال قانون جدید است.

    [۱] – کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،(مسول مکاتبات: m.vahidifar53@yahoo.com )

    منابع

    ۱-آرانی،شایان،واردات غیر ضروری،جوان آنلاین، کد خبر۴۸۹۸۷۰ ،۱۳۹۱٫

    ۲-اجتهادی،سیدعبدالمجید،ایرادات وارده به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز۹۲،تعزیرات حکومتی.

    ۳-بیرامی، موسی. بررسی قاچاق کالا، علل، پیامدها و راهکارها در استان کردستان،مجموعه مقالات و سخنرانی­های همایش قاچاق کالا، دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان کردستان،۱۳۸۹٫

    ۴-جعفرزاده، فروزنده وحسنی، فاطمه، عوامل گرایش در منطقه آورتین شهرستان کهنوج ،۱۳۸۷٫

    ۵-حیدری، غلامرضا، حسینی میر عبدالله؛ (نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه) تابستان ۱۳۸۵ شماره ۵۴

    ۶-سبحانی­نژاد و افشار، پژوهش (علل ناکارآمدی مقابله با قاچاق) ۱۳۸۸

    ۷-شمس ناتری،ابراهیم و مصطفی زاده، لیلا، بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان،پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوق.۱۳۹۴٫

    ۸-عباسیان و ابراهیم زاده پژوهش، بررسی عوامل ودلایل قاچاق در استان سیستان و بلوچستان و راهکارهایرفع آن (۱۳۸۹).

    ۹-عسکری،یداله،کالای قاچاق و حقوق مصرف کنندگان،باشگاه خبرنگاران جوان، کدخبر۴۴۴۵۱۱۴، سال۱۳۹۲٫

    ۱۰-گلدوزیان ، ایرج ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ( ۳ ـ ۲ ـ ۱ ) ، نشر میزان . ۱۳۹۲

    ۱۱-محمدی، تیمور و غلامی،امیر- بررسی تاثیر سیاست یکسان ‌سازی نرخ ارز بر متغیر های اقتصادی– پژوهشنامه اقتصادی.

    ۱۲-محمدی،مرجان،قاچاق و دیگر هیچ،ماهنامه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی؛شماره ۲۴۱ ، ۱۳۹۱

    ۱۳-موسایی و بنایی ،بررسی رابطه بین آموزش اجتماعی و ارتکاب با قاچاق کالا سال (۱۳۸۹)

    نظرات کاربران در مورد "تحلیل و ارزیابی جرم شناختی اصلاح مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال۱۳۹۲"
  • طراحی سایت

    طراحی سایت های خبری و حرفه ای


    parswp.ir