بررسی فقهی و حقوقی مبانی قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منصور وحیدی فر[۱]

چکیده

قاچاق کالا یکی از شیوه­های داد و ستد است که شکل­گیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این منطقه باز می­گردد این شیوه داد و ستد علی­رغم زیان­های اقتصادی برای کشور، برای ساکنان منطقه مرزی به ویژه مرز بازرگان اهمیت زیادی دارد. چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آنها محسوب می­شود.کالاهای قاچاق از مناطق مرزی وارد می شود. هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. پدیده قاچاق کالا امروزه به عنوان یکی از چالشهای مهم جامعه مدنی و نظام عدالت کیفری مطرح است. افزایش میزان ارتکاب این نوع بزهکاری، به عنوان یکی از مصادیق جرائم اقتصادی که موجبات تشدید پیامدها و آثار زیانبار آن بر بخشهای مختلف نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده .کامل‌ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن بود. قانون‌گذار پس از این قانون, قانون دیگری‌درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت‌های موجود قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به صورت فوق‌العاده‌ به تصویب مجمع ‌تشخیص‌ مصلحت ‌نظام رسید. در این نوشتار کوشیده ایم تا به در کشور و همچنین به  بررسی فقهی و حقوقی مبانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جنبه های مثبت و منفی آن ، به ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری از جرائم قاچاق کالا و ارز بپردازیم.

کلیدواژه ها: جرائم قاچاق کالا ، قاچاق ارز، ، پیشگیری، قوانین مبارزه.

مقدمه

قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سود­آوری از سوی عوامل بازرگانی به صورت غیر قانونی انجام میگردد(هنری دفلم،۲۰۰۱). آمارهای گمرک بازرگان درباره کشفیات قاچاق کالا بیانگر افزایش شمار پرونده­های قاچاق در سال­های اخیر است. همچنین با بررسی آمارهای سالهای اخیر، می­توان نتیجه گرفت که اقلام عمده کالاهای وارد شده به گونه قاچاق عبارت بوده است از پوشاک و پارچه، مشروبات الکلی، لوازم یدکی و ماشین­های گوناگون، تلفن و لوازم خانگی. مقالاتی که در باره اقتصاد زیر زمینی و قاچاق نوشته شده بیشتر روش­های اندازه­گیری را تشریح می­کنند و اغلب با توجه به فروض محدود کننده و غیر واقعی سعی در تخمین اندازه آن دارد ولی از علت پیدایش و موانع مبارزه با این پدیده شوم بر اقتصاد کشور و همچنین راهکارهای عملی کمتر در آن به چشم می­خورد در مقاله حاضر تلاش می­شود با در نظر گرفتن علل ریشه­ای قاچاق و عوامل موانع مبارزه با آن، راهکارهای اجرائی برای جلوگیری از این پدیده بدست داده شود(شمس ناتری و لیلا مصطفی زاده: ۱۳۹۳) کامل ترین قانون در خصوص قاچاق, قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن بود. قانون گذارپس از این قانون, قانون دیگری درباره قاچاق تدوین ننمود. تا این که در سال ۱۳۷۴ با توجه به ضرورت های موجود قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی آن کامل ترین قانون عام درباره قاچاق بوده که همه موارد قاچاق, ازجمله قاچاق ارز رادر بر می گیرد و هرچند از تاریخ تصویب قانون مذکور تاکنون قوانین و مقررات مختلفی درخصوص قاچاق ارز به تصویب رسیده, اما بسیاری از مواد این قانون درخصوص قاچاق ارز هم اینک نیز معتبر و لازم الرعایه است .

۱-اصول و مبانی نظری جرایم قاچاق کالا

۱-۱-اقتصاد و قاچاق

علم اقتصاد به مطالعه نحوه تخصیص منابع محدود، در بخش های مختلف جامعه می پردازد و ارزش کالا،خدمات و میزان تقاضا و عرضه را تعیین می نماید.در بعضی مواقع ،کالا و خدماتی مورد عرضه و تقاضا واقع می شوند که فرض بازارهای واقعی در مورد آن ها دشوار است. آلودگی هوا و جرایم ،ازدواج و طلاق و غیره از جمله مواردی هستند که اگرچه نمی توان برای آن ها بازار واقعی تصور نمود ولی می توان با مدل های اقتصادی آن ها را تجزیه و تحلیل کرد.از دیدگاه اقتصادی قواعد عرضه و تقاضا  و ضوابط بازار در مورد چنین فعالیت هایی نیز کاربرد دارد و بنابر این نظام عدالت کیفری در صورتی کارامد است که هزینه های جرایم را ارزیابی کرده و منابع را با توجه به این ارزیابی ها برای اجرای برنامه های مختلف توزیع نماید.

امروزه تاثیر معیارهای اقتصادی در تحلیل حقوق امری اجتناب ناپذیر است.به عقیده «رونالد کاوز» (کاوزو رونالد،۱۹۶۱: ۱۴) حقوق، علم مستقل و مجزا از سایر علوم خصوصا اقتصاد نیست و قاضی در استدلال حقوقی برای تحقق عدالت و کارایی اقتصادی، باید از تحلیل اقتصادی حقوق استفاده کند.  [برای مثال در آمریکا دانشمندان زیادی که در زمینه حقوق و اقتصاد مطالعات بین رشته ایانجام داده اند به عنوان قاضی دادگاه فدرال منصوب گردیده و و در آرایی که صادر کرده اند تجزیه و تحلیل اقتصادی را مورد استفاده قرار داده اند [ (بادینی ۱۳۸۵، ۷۴: ۵)

از طرفی دیگر، اقتصاد رگ حیات جوامع مدرن در قرن بیست و یکم است. کارشناسان بر این باورند که توسعه اقتصادی نسبت مستقیمی با پیشرفت و توسعه جوامع در کشورهای مختلف دارد. زمانی که جایگاه اقتصاد تا این اندازه خطیر و مهم باشد تخلف‌ها و جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد نیز بسیار تاثیرگذار بوده و برخورد با آنها از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. حقوق ،در این راستا دارای رسالتی مهم و تعیین کننده ی مقرراتی کارا و نمایانگر ارزش ها و اهداف اقتصادی خواهد بود.مقرراتی که قطعیت،شدت و سرعت اجرای مجازات و همچنین محاکمات علنی را خاصه در این جرایم مقرر کرده تا موجب کاهش وقوع آن ها با هدف افزایش رفاه عمومی گردد.کارایی اقتصادی و سودمندی مجازات ها در جرایم اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است.خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید به «کارکردمحور بودن کیفر» در جهت کارامدی مجازات توجه شده است که نشانه ی ورود و تاثیر مباحث تحلیل اقتصادی در حقوق کیفری ایران است (محمدزاده : ۱۳۹۲).

۱-۱-۱-جرم اقتصادی

به استناد مواد۳۶و ۱۰۹قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز  از مصادیق جرایم اقتصادی است که اگر میزان مال موضوع آن ها یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد اولا حکم محکومیت قطعی راجع به آن ها باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد و ثانیا مشمول مرور زمان تعقیب،صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند . ماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر داشته ]قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شود[

جرم اقتصادی همانند برخی دیگر از اصطلاحات با خاستگاه جرم‌شناسی، هنوز دارای تعریف قانونی نیست و قانون مذکور تنها در تبصره ماده ۳۶به ذکر مواردی که جرم اقتصادی محسوب می شوند اکتفا کرده که عبارتند از: رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی ،تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ،جرایم گمرکی، قاچاق کالاو ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی .در این میان منظور از جرایم گمرکی هم مشخص نیست و به نظر می رسد جز قاچاق گمرکی مصداقی برای آن متصور نباشد که آن خود مصداق مستقلی از جرایم اقتصادی می باشد.ضمن اینکه ،یکی از منازعاتی که همواره پیرامون جرم اقتصادی وجود دارد تعریف آن است.نکته دیگر این که در این حوزه شاهد معیارهای نامعلوم،متعارض و قابل تغییری هستیم به طوری که می توان گفت همانگونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است، جرائم اقتصادی نیزدرحال دگرگونی و تغییر است و ویژگی اصلی جرائم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد(محمدزاده: ۱۳۹۲).

ما در این مقاله به دنبال پرداختن به تعریف جرم اقتصادی و تفاوت آن با فساد مالی و انواع و اقسام آن ها نیستیم  لیکن به اختصار اشاره می کنیم که جرم‌شناسان و حقوق‌دانان کیفری برای جرم اقتصادی تعاریف و توضیحات متعددی ارائه نموده اند «جرم اقتصادی  عمدتا بر فساد حکومت و شرکتها ،گمرک و تقلب در مالیات غیر مستقیم ،تقلب شرکتها،تقلب بانکی، تقلبات بیمه ای،تقلب در تجارت بین الملل،فرار از مالیات و سوءاستفاده از گریزگاهها،بانکداری زیرزمینی و پولشویی متمرکز است.جرم اقتصادی می بایست از جرم سازمان یافته متمایز گردد.از یک سو مفهوم این جرم می تواند گسترده تر از جرم سازمان یافته باشد،زیرا هر جرم اقتصادی لزوما بوسیله سازمانهای تبهکار دارای هویت،ارتکاب نمیابد و جرم اقتصادی می تواند به شکل جرم یقه سفیدی نیز ارتکاب یابد،به علاوه جرم فراگیر و شایعی مانند فرار از مالیات توسط گروههای مختلف از مردم ارتکاب مییابد.از سوی دیگر نیز مفهوم جرم سازمان یافته می تواند گسترده تر باشد زیرا این جرم در بر گیرنده ی خشونت است در حالی که خشونت لزوما در جرم اقتصادی جایگاهی ندارد. (توسلی زاده، ۱۳۹۲ )

برخی آن را جرمی می دانند که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می شود یا در عمل موجب اخلال در نظام اقتصادی می شود با این توضیح که جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد  (ساکی، ۱۳۹۰) و برخی دیگر، جرم اقتصادی را شامل جرائمی می دانند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیتهای اقتصادی،یعنی فعالیتهای مالی و پولی ،دادو ستد داخلی و خارجی،استفاده از منابع بدون مجوز ،اعطای تسهیلات غیر قانونی  به نفع خود یا دیگران صورت می گیرد. (خضری، ۱۳۸۱)

صرفنظر از ایرادات و ابهامات موجود در حوزه نظری و تقنین و اجرا در خصوص جرائم اقتصادی ، آنچه ضرورت پرداختن به آن ها را  توجیه می کند این است که با ارتکاب این جرایم به تدریج سرمایه های عمومی به نفع تعدادی محدود از افراد جامعه انباشته می شود و نقطه تعادل در بهره مندی از منابع از بین می رود و این امر موجب کاهش رفاه اجتماعی ، گسترش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش نرخ جرم در جامعه می گردد و قاچاق نمونه بارزی از این جرایم است  که در گستره داد و ستد خارجی  ممکن است به صورت انفرادی و حرفه ای و سازمان یافته  ارتکاب یابد و حتی قانونگزار اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق ارتکاب قاچاق را نیز پیش بینی و آن را مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹دانسته است(امیرحاجلو:۱۳۹۲).

۲-۱-۱- علت شناسی ومبنای اقتصادی جرم انگاری قاچاق

در گرایش به قاچاق کالا ، عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی، اداری ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی سهم دارند . بالا بودن ماخذ حقوق ورودی بسیاری از کالاها و محدودیت ها و ممنوعیت هایی که برای واردات اعمال می شود ، دلیل اصلی قاچاق است . شفاف نبودن و بی ثباتی و تغییرات پی در پی مقررات بازرگانی و سیاستهای اقتصادی نادرست یا کوتاه مدت و فصلی یا حتی روزانه ، شرایطی نامطمئن و غیرقابل پیش بینی ایجاد می کند که فعالیت های سرمایه گذاری قانونی را کاهش و گرایش به سوداگری و قاچاق را افزایش می دهد. مطلوبیت نسبی ، کیفیت بهتر و قیمت پائین تر برخی کالاهای خارجی ،تبلیغات و گرایش مردم به مصرف این کالاها ، تحریم های اقتصادی ، گستردگی مرزهای کشور و مصلحت اندیشی های مسئولین در مناطق مرزی برای تسکین درد بیکاری و دهها عامل ساختاری ، رفتاری و زمینه ایرا می توان برشمرد که در قاچاق کالا موثرند . قاچاق کالا در فرایند آموزش درون خانواده ها و گروه همسالان به افراد آموخته می شود ، جوانان می بینند که با وجود تورم و گرانی و بیکاری ، چگونه عده ای در کمترین فرصت ، ثروتمند و با تحسین و احترام روبرو می شوند .( موسایی و احمد زاده ، ۱۳۸۹ :۴۳)

در بیان مبنای جرم انگاری قاچاق در حقوق ایران می توان گفت:اقتصاد ایران برای پشتیبانی از صنایع نوپا ، متنوع کردن اقتصاد در پرتو نجات کشور از اقتصاد تک محصولی ، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت ، توجه به هدف های ملی و دفاعی استراتژیک و اثر گذاشتن بر موازنه تجاری و ایجاد موازنه مثبت و افزایش ذخایر ارزی و برای دستیابی به اهدافی مانند رشد اقتصادی ، کاهش نرخ بیکاری ، کاهش نرخ تورم و تعدیل تراز پرداخت ها ، موافق به کار بستن سیاست های تجاری انقباضی چون وضع تعرفه و افزایش ماخذ حقوق ورودی ، ایجاد محدودیت مقداری در واردات کالا و به کار گرفتن ابزارهای غیر تعرفه ایمانند اعمال قوانین و مقررات محدود کننده واردات می باشد و در این راستا گاه خروج از چارچوب تعیین شده را جرم انگاری نموده و با «مجازات» پاسخ می دهد. در حالی که با افزایش موانع تجاری مانند افزایش ماخذ تعرفه کالاهای وارداتی هزینه واردات رسمی بالا می رود و به دنبال آن انگیزه برای تجارت غیر قانونی و قاچاق  با هدف حداکثر سازی سود و پاسخگویی به  تقاضای داخلی ، تقویت می شود(امیرحاجلو:۱۳۹۲).

مهمترین هدف جرم انگاری قاچاق کالا را می توان  حمایت از درآمد دولت و تولید داخلی دانست اگرچه قانونگذار ایران، پاسداری از اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اسلامی و تامین امنیت عمومی و صیانت از بهداشت جامعه را نیز مد نظر داشته است . توضیح اینکه واردات غیر مجاز کالا ، توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند زیرا دولت در برنامه ریزی های خود با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند : سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالیانه ، نیازهای وارداتی کشور و… برای ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی و تامین درآمدهای عمومی ، بسته هایی از سیاست های تجاری را در پیش می گیرد که بر اساس آن حجم و ارزش واردات و صادرات کشور از قبل معین می شود . قاچاق کالا که حجم و ارزش آن دقیقاً مشخص نیست،برنامه ریزی های اقتصادی را بر هم می ریزد و تحقق اهداف اقتصادی دولت را ناممکن می گرداند و موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی و ایجاد رکود در صنایع داخلی کشور و کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری می شود . از طرف دیگر کالاهای قاچاق که خارج از نظارت دولت وارد می شود ممکن است شامل کالاهایی باشد که مخالف با نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد و یا سلامت و بهداشت و امنیت مردم را تهدید کند . (میراحمدیان ،۱۳۸۸)

بنابراین ، قانونگذار حسب ضرورت و برای جلوگیری از آثار زیانبار اقتصادی قاچاق بر جامعه و ملاحظه مصلحت اجتماع ،قاچاق کالا را جرم تلقی و با واکنش کیفری مواجه ساخته است و از دیدگاه تحلیل اقتصادی مبنای جرم انگاری قاچاق را می توان نقض هدف اقتصاد یعنی «عدالت توزیعی در بهره مندی از منابع» دانست.

۳-۱-۱- کارایی اقتصادی قاچاق کالا

جرم قاچاق به عنوان مصداق بارز جرم اقتصادی به لحاظ جا به جایی مبالغ کلان ،اثرات شدیدی بر اقتصاد و زندگی افراد جامعه می گذارد.این آثار را از دیدگاه اقتصادی می توان به دو دسته ی «آثار خارجی منفی» و « آثار خارجی مثبت» تقسیم نمود که در ادامه به بررسی این آثار و اینکه کدام یک منجر به کارایی اقتصادی خواهد شد می پردازیم.

نقض عدالت توزیعی و هزینه هایی که قاچاق مانند دیگر جرایم  به جامعه تحمیل می کند از جمله آثار خارجی منفی قاچاق می باشند:افراد جامعه باید در بهره مندی از منابع در موقعیتی یکسان قرار گیرند.هرگاه بعضی از افراد به جهت نابرابری در توزیع منابع،نفع بیشتری ببرند به نحوی که منجر به محرومیت یا کم شدن نفع سایرین شود ،عدالت در توزیع منابع از بین می رود(امیرحاجلو:۱۳۹۲).

اما از  دیگر کارکردها و اثار مثبت خارجی جرم قاچاق به نقش آن در کاستن از متوسط قیمت کالاهای وارداتی به دلیل تامین بخشی از کل عرضه داخلی اشاره کرد حتی اثر قاچاق بر شاخص قیمت کالا های وارداتی  بیش از اثر آن بر درآمدهای عمومی دولت می باشد (پژویان ، ۵۸ :۶۴) زیرا به هر حال  قیمت کالاهای خارجی قاچاق در مقایسه با قیمت همان کالاها زمانی که از مبادی رسمی  و با پرداخت کامل حقوق ورودی و هزینه های گمرکی و غیر گمرکی وارد کشور می شوند، ارزان تر است و به همین دلیل است که بسیاری از مردم برای تامین وسایل برقی و پوشاک خود به بازار مناطق مرزی روی می آورند که مملو از کالاهای قاچاق است .بسیاری از مردم مرزنشین برای امرار معاش چنان به قاچاق وابسته اند که گویی شغل دائم و رسمی و مشروع آنان است و دولت و مردم آن را تایید می نمایند.

یکی دیگر از آثار مثبت قاچاق را  می توان بهره مندی دولت از درآمدهای ناشی از جریمه های سنگینی دانست که از مرتکبین این جرم وصول می شود.این امر سبب شده است تا دولت به عنوان ذی نفع در ارتکاب مداوم جرم قاچاق،از اقدامات موثر جهت پیشگیری و از بین بردن زمینه هایبروز آن خودداری کند.البته می توان عملکرد دولت را چنین توجیه کرد که دولت نماینده مردم است و جرم رفاه و عدالت توزیعی را از میان می برد.دولت با اخذ جریمه های سنگین و مصرف آن در جهت رفاه مردم ،این عدم تعادل را از میان می برد و عملا رفاه عمومی را تامین می کند.پس در واقع وجود قاچاق، لازمه زندگی اجتماعی می شود بنابراین، دولت اقدام موثری در جهت ریشه کن کردن آن  انجام نمی دهد.نتیجه گیری بهتر مستلزم تحلیل اثباتی و هنجاری جرم قاچاق است.

در تحلیل اثباتی جرم قاچاق، بحث از جرم موجود و تحلیل «آنچه که هست»  می باشد در حالی که در تحلیل هنجاری از «لزوم بودن یا نبودن» جرم قاچاق بحث می شود(امیرحاجلو:۱۳۹۲).

۲-۱- منشأ انواع قاچاق

منشأ قاچاق را می توان اجمالاً در سه دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

الف) انحصاری بودن کالا در دولت: در برخی از موارد، موضوع قاچاق، کالاهایی است که دولت در راستای تنظیم بازار و منافع اجتماعی و یا برقراری نظم و امنیت در کشور، عرضه و فروش آن را در انحصار خود نگه می دارد. مانند اسلحه، مواد هسته ای و خطرناک.

ب) غیر قانونی بودن ماهیت کالا: در مواردی، قاچاق ممکن است در کالا یا خدماتی که ماهیتشان غیر قانونی و نامشروع محسوب می شود و نگهداری یا خرید و فروش این امور به طور کلی بر خلاف منافع اجتماعی و نظم و امنیت جامعه به شمار می آید، صورت می پذیرد. مانند مواد مخدر، خرید و فروش انسان و یا اعضای بدن.

پ) عدم پرداخت عوارض گمرکی و فرار از مالیات: در بعضی از مصادیق موضوع قاچاق کالاهایی که ماهیتاً مشروع و قانونی هستند، صورت می پذیرد، ولی به دلیل ارزان بودن (یارانه ای) و عدم پرداخت عوارض گمرکی و سایر موارد، اشیای قاچاق محسوب می شوند(  مزدارانی،۱۳۹۰: ۱۵۴).

۱-۲-۱- قاچاق کالاهای ( وارداتی)

وجود تقاضای مؤثر برای ابتیاع کالاهای لوکس بویژه در عصر حاضر که ارتباطات ماهواره ای در هرلحظه از ساخت کالایی نو خبر می دهند و نبود راه های قانونی برای واردات کالاهای مورد تقاضا به تشکیل شبکه های قاچاق کالا دامن می زند. وجود تقاضا برای کالاهای مصرفی لوکس و توزیع نامتعادل درآمد در جامعه که سبب ایجاد تقاضا برای این کالا می شود، در کنار ضعف بنیه های اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری، درآمد اضافی قشری از افراد جامعه و نبود راه های قانونی برای تجارت آزاد دست به دست هم می دهد و منجر به گسترش شبکه قاچاق کالا می شود(مزدارانی،۱۳۹۰: ۱۵۴).

۲-۲-۱- قاچاق کالا، قاچاق کالاهای (صادراتی)

به طور کلی این موضوع پذیرفته شده است که تفاوت قیمت بین بازارها دلیل ایجاد کانال های موازی است. بازارهای سیاه زمانی ایجاد می شوند که تفاوت زیادی بین قیمت یک کالا در دو بازار ملی وجود داشته است. گاهی هزینه تمام شده عرضه کالا برای توزیع کننده رسمی و غیر رسمی متفاوت است که دلایل آن عبارتند از: ١) پرداخت مالیات توسط توزیع کننده رسمی،

۲) هزینه بالای مدیریتی و بازاریابی، توزیع کننده رسمی است و این تفاوت هزینه، سود بیشتری را برای توزیع کننده غیر رسمی ایجاد می کند که خود مشوق صادرات غیر قانونی می شود.

صادرکنندگان و توزیع کنندگان موازی اغلب در اندازه کوچکتر هستند، اما هزینه های سربار آنان نیز کمتر است. هزینه های بازاریابی در بازار رسمی بالاتر است و همه اینها باعث می شود که در بازار رسمی قیمت بالاتر از بازار موازی باشد. اگرچه کانال توزیع در بازار موازی طولانی تر است اما هزینه آن به قدری نیست که تفاوت غیر رسمی و موازی را بپوشاند. در بعضی از مواقع کالاهایی که با قیمت بسیار پایینتر از قیمت داخلی به بازار خارجی صادر می شوند، مجدداً به مبدأ وارد می شوند. این وضعیت را اصطلاحاً وارونه می گویند.( بیابانی، ۱۳۹۰)

۳-۱- تیپ شناسی بزهکاران قاچاق کالا

شناخت خصوصیات و ویژگی های قاچاقچیان و مشکلات نیروهای مبارزه کننده و کنترل کننده در قالب علل رفتاری مؤثر در قاچاق کالا مورد توجه قرار می گیرد، ولی در یک طرف جرم قاچاق نیز افراد قاچاقچی دارای بعضی از خصوصیات زیر هستند:

سودجو، قانون دان، قانون شکن با نفوذ، فریبکار، جاعل، سندسازی در قانون شکنی، قانون گریزی، تمایل به کسب درآمد بیشتر در زمان کمتر، رشد اجتماعی پایین، انتخاب کارهای ساده تر، روحیه خطرپذیری بالا، رفاه فردی و اجتماعی پایین، تحصیلات پایین و تقلید از دیگران، از مهمترین عوامل رفتاری قاچاقچیان کالا است. هر چند قاچاقچیان تلاش می کنند از خلأهای موجود نهایت استفاده را ببرند، اما طرف دیگر دستگاه های مسئول هستند که با استفاده از ظرفیت های نظارتی و کنترلی خود سعی می کنند به مقابله با این گونه مجرمان بپردازند. در جرم قاچاق بر خلاف سایر جرایم به غیر از برخی موارد نادر معمولاً شاکی خصوصی یا همان بزه دیده وجود ندارد. نگاه عامه مردم نیز به قاچاقچیان با سایر مجرمان متفاوت است(مزدارانی،۱۳۹۰: ۱۵۴).

آنان سرقت و مواد مخدر را زشت می دانند و نسبت به سارق احساس تنفر و بیزاری خاصی دارند ولی به فرد قاچاقچی این گونه نگاه نمی کنند و به طور کلی قاچاق را پدیده شومی نمی دانند و این نگاه حتی در میان مسئولانی که وظیفه برخورد با این پدیده شوم را دارند نیز وجود دارد به طوری که آنان حاکمیت را به سبب کمبودها و کاستی های موجود در جامعه بخصوص در موضوعاتی همچون اشتغال مقصر دانسته و مستوجب سرزنش می دانند. همین علت باعث شده که در بسیاری از مواقع تصمیم گیری ها از شدت و قاطعیت لازم برخوردار نباشد.

۴-۱- آثار جرم شناختی میزان کالای قاچاق

وقتی که میزان قاچاق کالا زیاد می شود به همان نسبت میزان درآمد سالانه کاهش می یابد. هنگامی که دولت با مشکل مالی مواجه می شود مجبور است برای تعادل بین درآمد و هزینه، پول بیشتری را وارد بازار کند. همچنین دولت قوانین مربوط به مالیات را سخت تر می کند و به موازات آن در هزینه های مالیاتی نیز اصلاحاتی ایجاد می کند که این هزینه ها ممکن است به اندازه درآمد اضافی نباشد. معرفی قوانین جدید مالیاتی دارای معایبی است. این قوانین در برخی موارد از وضوحی کامل برخوردار نبوده یا زمانی نیز به طور واقعی کافی نیست. این خود باعث ایجاد اضطراب در فضای اقتصادی می شود و مالیات دهندگان را مجبور می کند که فعالیت های خود را حالت قانونی و رسمی به حالت غیر قانونی و غیر رسمی تغییر دهند و یا بخشی از درآمد خود را پنهان سازند. به موازات گسترش قاچاق کالا به دیگر شاخه های اقتصادی نیز صدمه وارد می شود. با گسترش قاچاق کالا، توانایی دولت در اتخاذ تصمیمات منطقی و پیش بینی نتایج این تصمیمات کاهش می یابد.

از دیدگاه اقتصاد کلان، مؤسسات آماری کشور ممکن است تغییرات درآمد کل داخلی را نتوانند بدقت اندازه گیری کنند (افزایش یا کاهش دهند) و دولت نیز نتواند همزمان با استفاده از منابع پوشش تصمیمات را ارزیابی کند.( بیابانی، ۱۳۹۰).

با توجه به کاهش درآمد و افزایش کسر بودجه، درک غلط از فرایندهای اقتصادی و در نتیجه تجمع نامناسب منابع ممکن است نتایج چنین فرایندی قابل اثبات نباشد. اغلب تخمین های اشتباه از خصوصیات کشورها در دوره تحول است و بدون شک میزان اقتصاد غیر قابل مشاهده در چنین شرایطی به میزان ١٠ در صد اجتناب ناپذیر است ولی تخمین این ١٠ درصد بدین معنا نیست که دولت این فرصت را دارد که منابع دیگر خود را در اختیار داشته باشد GPD  واقعی معمولاً بیشتر از چیزی است که اندازه گیری می شود و مشکل اینجاست که چگونه می توان آن را محاسبه کرد. دولت اطلاعات دقیقی در مورد اشتغال واقعی کشور ندارد. اشتغال واقعی در کشور از آنچه اندازه گیری شده خیلی بیشتر است و این به نفع افراد است، زیرا حمایت هایی که برای مشاغل با درآمد کم باید هزینه شود به آنها تعلق نمی گیرد. اشخاص که درآمدهای زیادی از قاچاق به دست می آورند و برای مأموران اداره کار نیز شناخته شده نیستند نیز به عنوان بیکار شناخته شده و از دولت نمی تواند نرخ تورم را بدرستی تعیین کند. برای مثال اگر قیمت ها در اقتصاد نامرئی از رشد بیشتری نسبت به اقتصاد بازارهای رسمی برخوردار باشد نرخ تورم واقعی بالاتر است و در این صورت راه حل های اقتصادی که دولت مجبور به اتخاذ آنها است نیز از معقولیت کافی برخوردار نخواهد بود. رشد اقتصاد نامرئی باعث تضعیف سیاستگذاری اجتماعی دولت می شود و دولت همیشه در قبال کاهش درآمد سالانه با کاهش هزینه ها برای تأمین نیازهای جامعه عکس العمل نشان می دهد که این عمل دولت باعث افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود. در اثر رشد قاچاق کالا اشخاص حقیقی و حقوقی نیز کمتر قوانین موجود را رعایت می کنند تا جایی که عدم رعایت قوانین تبدیل به یک عادت اجتماعی می شود و نگرانی که مردم از افشای تخلف خود، کاهش می یابد( بیابانی، ۱۳۹۰).

بنابراین هر روز به تعداد کسانی که قانون را نقض می کنند اضافه می شود. رشد اقتصاد نامرئی هزینه شرکت ها و ساختار قسمت های آن را تغییر می دهد. وقتی که فرد تصمیم به عدم پرداخت مالیات می گیرد همه هزینه ها کاهش می یابد و همزمان کسانی که مالیاتشان را پرداخت می کنند در موقعیت بدی قرار میگیرند در نتیجه رشد اقتصاد نامرئی به موج مثبت برای فرار مالیاتی افزوده می شود و کارمندان به کار در اقتصاد غیر رسمی روی می آورند و شرایط برای فعالیت کسانی که قادر به گریز از مالیات نیستند وخیم می شود. کشوری که اطلاعات موثقی در مورد اقتصاد غیر قابل مشاهده نامرئی ندارد اغلب شرکت هایی که مشکوک به انجام امر قاچاق هستند را منحل می کند ولی در واقع این شرکت ها هیچ تمایلی به قاچاق ندارند.( توکلی: ١٣٨٩)

میزان قاچاق یک کالا معمولاً بدین صورت محاسبه می شود. کالاهایی که به طور قانونی فروخته می شود منهای کالاهایی که در بازار است = جواب این تفریق میزان کالای قاچاق در کشور را نشان می دهد.

۵-۱- علت شناختی اقتصادی جرم قاچاق

١. بار تعرفه ای: تجار در مورد مواجهه با عوارض و مالیات های تجاری و محدودیت های آن اغلب به سوی انجام تجارت خود از راه های غیر قانونی مانند قاچاق کالا و صدور فاکتورهای غلط صادراتی و وارداتی متمایل می شوند. نوشته های نظری و تجربی زیادی وجود دارد که نشانگر این مطلب هستند که این مالیاتها و محدودیت های ارزشگذاری زیر قیمت در فاکتورها – قاچاق کالا – قرض گیری و دیگر اشکال مستقیم فعالیت های بی بازده منجر می شوند. فیلاکتیس ( ١٩٩٢ ) نشان داد که این متغیرها در افراد به عنوان یک عامل انگیزش مثبت در جهت انجام قاچاق کالا است همچنین oskoee و geswami  در سال ٢٠٠٣ نیز از نرخ تعرفه به عنوان متغیری در قاچاق کالا در مطالعه  برای ٧٠ کشور توسعه یافته استفاده کردند. همچنین این محدودیت های تجاری باعث نابرابری قیمت ها بین بازارهای داخلی و خارجی می شود و این افزایش قیمت های کالاهای وارداتی انگیزه ای را برای واردات غیر قانونی و فرار تعرفه ایی ایجاد می کند. ( h81 و pich) هرگاه چنین کشوری محدودیت هایی را اعمال می کند قیمت بازارهای داخلی با بازارهای جهانی متفاوت می شود و انگیزه ای را برای قاچاق کالا فراهم می آورد. برای آزادسازی تجارت خارجی در کشورهای خاص فهرست یا شاخص محدودیت را به کار می بریم. این شاخص قسمتی از شاخص جهانی مؤسسه اقتصادی kos  سوییس است و از ٠ تا ١٠٠ متغییر است(توکلی: ۱۳۸۹).

هر چقدر میزان شاخص بیشتر باشد شرایط تجارت آزاد در کشور بهتر است، به همین دلیل از این پس از این شاخص به عنوان شاخص محدودیت تجارت نام برده می شود. بنابراین ما انتظار داریم که با آزادسازی تجارت خارجی و افزایش فضای باز تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تعرفه ای و خط قرمزها میزان قاچاق کالاها کاهش یابد(توکلی: ۱۳۸۹).

فضای باز را بر اساس شاخص فضای باز در جدول جهانی پن (peen) اندازه گیری می کنند، همچنین ما از میانگین بار تعرفه ای به عنوان متغیری برای بررسی کردن نتایج استفاده می کنیم. در ایجاد رابطه مشابهی را بین بار تعرفه ای و قاچاق کالا انتظار داریم چرا که میزان بالاتر این شاخص نشانگر بار تعرفه ای بالاتر است(توکلی: ۱۳۸۹).

٢. بیکاری: کاهش میزان بیکاری به دلیل رشد اقتصادی از یک طرف به افزایش توان خرید افراد و افزایش نیاز مؤثر آنها به محصولات قانونی و غیر قانونی می انجامد. بنابراین تأثیر درآمدی ناشی از کاهش بیکاری ممکن است در افزایش تجارت غیر قانونی سهیم باشد و از طرف دیگر به وسیله افزایش و بهبود درآمدها، افرادی که تمایلی به خطر کردن ندارند باز هم خودشان را کمتر در معرض خطر قرار می دهند و بنابراین کالاهای بیشتری را در اقتصاد رسمی و نه غیر رسمی در خواست می کنند و بدین ترتیب میزان تجارت غیر قانونی کاهش می یابد.افزایش بیکاری اثرات متناقضی نیز به همراه دارد. در اثر این تأثیرات افراد بیکار در جستجوی موقعیت هایی در اقتصاد غیر رسمی مانند قاچاق هستند ولی به دلیل کمی درآمد حاصل از این راه، اقتصاد غیر رسمی نزول پیدا خواهد کرد، بنابراین تأثیر درآمد منجر به کاهش قاچاق می شود. علی رغم همه اینها نتیجه نهایی بستگی به دامنه نسبی در آمد و تأثیرات جانبی دارد(توکلی: ۱۳۸۹).

٣. فساد و حکومت قانون: قاچاق کالا به طور مستقیم با جرایمی مانند عدم پرداخت عوارض کالاهای وارداتی و فرارهای مالیاتی – رشوه دهی و فساد مقامات رسمی و پولشویی به طور مستقیم در ارتباط است. احتمال دستگیری و مجازات از سوی مراجع قانونی تا حدودی به حکومت قانون در کشور بستگی دارد. نهادهای سالم و صالح اصل محدودی است که باعث می شود قاچاق کالا دارای سود کمی باشد زیرا قاچاقچیان همواره در تلاشند تا سود خالص خود را از قاچاق به حداکثر برسانند. برای مثال تفاوت بین درآمدهای پیش بینی شده و مورد انتظار آنها و هزینه های مورد انتظار شامل مجازات هایی برای این تجارت غیر قانونی می شود. هر چقدر هزینه های مورد انتظار بالاتر باشد سود حاصل نیز کاهش می یابد و قاچاق سود کمتری دارد به هر حال این نوع خاص از اطلاعات در مورد نرخ مجازات ها در مبنای وسیعی که مورد نیاز برای آنالیز بین کشورها است، در دسترس نیست. مرتبط ترین رابطه، استفاده از شاخص حکومت قانون از WGI  است که به عنوان یک متغیر محسوب می شود. محدوده این شاخص از ۵/۱ تا ۵/۲ است در حالی که میزان های بالا، نشانگر نیروی پلیس و دستگاه قضایی قویتر است. (توکلی: ١٣٨٩)

۴٫گرانی قیمت : در بازار سیاه یکی از نتایج مهم کنترل های شدید بازار مبادلات خارجی و محدودیت های تجارت آزاد، افزایش فاصله بین نرخ مبادله رسمی و موازی با آن است. این فاصله یک محرک جذاب برای تاجران است تا کالاهای وارداتی خود را در فاکتور کمتر از قیمت واقعی خود ارزش گذاری کنند. سپس درآمد ثبت نشده که از مبادلات بازار سیاه حاصل شده به عنوان سود اضافی تشخیص داده می شود. همچنین وارد کنندگان کالا نرخ های تعرفه و گرانی قیمت بازارهای سیاه را با هم مقایسه می کنند و اگر نرخ تعرفه ها بالاتر از گرانی قیمت ها در بازار سیاه باشد وارد کنندگان قیمت کالاهای وارداتی را از میزان واقعی ذکر شده بالاتر می برند. این کار وارد کننده را قادر می سازد تا کالاها در بازارهای رسمی مبادله نشوند و این مبادلات مازاد با قیمت بالاتر در بازار سیاه انجام می گیرد. رابطه بین تعرفه ها و گرانی قیمت ها در بازار سیاه به طور گسترده ای توسط biswas و marjit در سال ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار گرفت. OSKOEE goswami و در سال ۲۰۰۳ تأثیرات مثبت واردات قاچاق کالا (با استفاده از نرخ تعرفه به عنوان متغیر) را بررسی کرده اند. ما انتظار داریم که ارزش گذاری زیر قیمت در فاکتورهای وارداتی و صادراتی در BMP افزایش یابد.( باباپور، ۱۳۹۰)

۵٫درآمدهای مالیاتی: با وجود درآمدهای حاصل از منابع اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع برجسته درآمدی دولت در بیشتر کشورها محسوب می شود. منابع مختلف درآمد مالیاتی که از سوی دولت کسب می شود بستگی به سیاست مالیاتی و ساختار اقتصادی دولت دارد. برای مثال در حالی که کشورهای پر درآمد توجه خود را به مالیات های مستقیم معطوف می کنند (مانند مالیات بردرآمد و منفعت) کشورهای کم درآمد بر مالیات های غیر مستقیم تمرکز دارند که شامل مالیات بر تجارت های بین المللی می شود. در حقیقت تجارت آزاد و حذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای باعث افزایش اتکای دولت به مالیات مستقیم بویژه در کشورهای توسعه یافته شده است(توکلی:۱۳۹۰).

این بدان دلیل است که هزینه های دولتی و اجرایی مالیاتی اعمال شده برای مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر تجارت های بین المللی پایینتر از مالیات های مستقیم است، بنابراین کشورهای پیشرفته به عکس کشورهای توسعه نیافته بیشتر به این نوع مالیات روی می آورند. با وجود این، به دلیل اتحاد کشورهای کم درآمد که بیشتر به مالیات غیر مستقیم متکی هستند اجرای ضعیفتر قانون انگیزه های انجام فعالیت های غیر قانونی و تجارت خارجی را افزایش می دهد. قاچاقچیان با فرار از وظایف قانونی و تعرفه ها یک بار اضافی را بر بودجه دولت تحمیل می کنند. به طور طبیعی این فعالیت ها توانایی دولت را برای تهیه کالاهای مورد نیاز جامعه کاهش می دهد و مشکل کسری بودجه را بدتر می کند. بنابراین ما انتظار داریم که افزایش میزان قاچاق کالا باعث کاهش درآمد مالیاتی حاصل از تجارت خارجی در دولت مرکزی شود. در این مطالعه و تحقیق ما تأثیر قاچاق را بر درآمدها و مالیات دولتی بررسی می کنیم و اطلاعات مفقود شده مربوط به درآمدهای مالیاتی تجارت خارجه را نیز مد نظر قرار می دهیم. منبع کلی درآمد های مالیاتی WDI  است(توکلی:۱۳۹۰).

۱-۵-۱- اقتصاد نابسامان و پیامدهای آن

در مدت بیست سال گذشته ، نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه های کسب استقلال سیاسی، گسترش آزادیهای نسبی اندیشه و تفکر ، افزایش سهم مشارکت مردم در انتخابات و توسعه آگاهی های سیاسی دستاوردهای چشمگیری داشته است اما از دیدگاه نظریه پردازان اقتصادی تا دستیابی کامل به استقلال اقتصادی وتحقق عدالت اجتماعی هنوز راه درازی در پیش است. درمورد علل نـاکامی های اقتصادی دو دهه گذشته، نظریات مختلفی بیان شده است. هر چند که اعمال تحریمهای اقتصادی تأثیراتی در این ناکامی ها داشته اند ، اما بسیاری از اقتصاددانان علل اساسی عدم توفیق اقتصادی این دوره را ناشی از عوامل داخلی یا درونزا میدانند(توکلی:۱۳۹۰).

لذا ، نسبت دادن علل تمامی ناکامی های اقتصادی کشور به عوامل خارجی ، گریز از مسئولیت پذیری در مورد عملکردهای خود و نفی استقلال فکری مدیریت ملی میباشد، که با مبانی تفکر علمی در تضاد است. این شیوه توجیه ناکامی ها با ابزار مطلق دخالت خارجی ما را از بازنگری پژوهشگرانه عملکردهای گذشته و تلاش در بازشناخت اشتباهات و تجربه اندوزی از آن در جهت بهبود مدیریت اقتصادی کشــور بازخواهد داشت و نظام برنامه ریزی اقتصادی کشور را در حالت « ایستــا» از لــزوم بکارگیری ابزار پیشرفته منع خواهد کرد لذا پرداختن به بازشناخت عالمانه روند تحولات اقتصادی کشور طی دهه های اخیر از الزامات دستیابی به راه حل های کارآمد برای خروج از نابسامانیهای کنونی اقتصاد کشور محسوب گشته و ما را ناگزیر مینماید در بررسی موضوع معنونه در واقع به این سئوال اساسی پاسخ بدهیم که کدامین عوامل خارجی و داخلی بر ساختار اقتصادی ایران تاثیر گذاشته و نهایتا پدیده قاچاق در ناکارآمدی نسبی آن چه نقشی داشته است؟ بعبارت دیگر آیا سیاستهای اقتصادی متاثر از عوامل فوق الاشعار موجب شیوع پدیده قاچاق شده یا معضل قاچاق مشکلاتی را بر پیکره عظیم ساختار اقتصادی ما وارد کرده و علت مهم توسعه نیافتگی اقتصاد ملی تلقی میگردد؟

هرچنــد ارائه پاسخ مستند و مستدل به هر کدام از سئوالات مطروحه تحقیقات علمی گسترده ای را اقتضاء مینماید که از حوصله این مقاله خارج میباشد معهذا به منظور آشنائی اجمالی با موانع رشد و توسعه اقتصادی ناگزیر است مقدمتا” به بررسی اختصاری عوامل خارجی و داخلی مؤثر در ساختار اقتصادی پرداخته و نهایتا” راهکارهای کنترلی اعم از اقتصادی و حقوقی پیرامون معضل قاچاق را تبیین نماید.

۲-۵-۱- عوامل خارجی نابسامانیهای سیستم اقتصادی

در یک تقسیم بندی کلی عوامل بیرونی موثر در سیستم اقتصادی کشورها میتوان یکی به جهانی شدن اقتصاد و چالش های فراروی آن در کشورهای در حال توسعه و دیگری به انتقال نابسامانی ها به کشورهای کم توسعه و نهایتا” به آثار سرمایه گذاری هایخارجی در اقتصاد کشورهای مزبور اشاره نمود:

۱-۲-۵-۱-جهانی شدن و چالش های فراروی آن

جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ میکند، ارتباطات را گسترش میدهد و تعامل فرهنگ ها را افزون مینماید. جهانی شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فن آوری است و همچنین فعالیتهای اجتماعی همچون محیط زیست را نیز متأثر میکند. پژوهشگران اقتصادی، جهانی شدن را به طرق مختلف تعریف کرده اند و هر یک از دیدگاه خاصی به این مسئله نگاه کرده اند. پروفسور کول در کتاب اقتصاد ایران در بستر جهانی شـدن « بـا بهره گیری از تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جهانی شدن را الگوی تکامل یابنده ای از فعالیت های فرامرزی بنگاهها و شرکتها تعریف میکند که شامل سرمایه گذاری بین المللی، تجارت و همکاری برای ابداع و نوآوری و توسعه فرآورده های تازه و نو، تولید ، منبع شناسی و بازاریابی است». صندوق بین المللی پول نیز در همان منبع« جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر تکنولوژی تلقی و تحقق آنرا با ابزارهائی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی و سایر جریانهای سرمایه ، بین المللی شدن تولید به کمک فعالیت شرکتهای چند ملیتی و پیشرفتهای تکنولوژیک میسر میدانند.» در این میان کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۸۰ میلادی با سرعت بیشتری در اقتصاد جهانی ادغام شدند. به عبارت بهتر از این تاریخ به بعد، این کشورها در فرآیند جهانی شدن به طور فعال تری شرکت کرده اند. انگیزه های اصلی این حرکت را میتوان وضعیت نامناسب تراز پرداختهای این کشورها بعد از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ و کاهش تقاضا برای صادرات این کشورها در کشورهای پیشرفته که با رکود مواجه بوده اند ، دانست . در نتیجه بسیاری از این کشورها برنامه تعدیل اقتصادی را کـه تـوسـط بـانک جهـانی و صندوق بین المللی پول نیز توصیه شده بود اجرا کردند. بطور همزمان ، اکثر کشورهای در حال توسعه متوجه عدم کارآیی استراتژی صنعتی آن دوران، یعنی استراتژی جایگزین واردات شدند(توکلی:۱۳۹۰).

اجرای برنامه هایاصلاحات اقتصادی در این کشورها در طول دهه های۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ منجر به کم اهمیت شدن استراتژی جایگزین واردات گردید به تبع آن محدودیتهای مقداری واردات کم شد و نرخ های تعرفه کاهش پیدا کرد. بعبارت دیگر این کشورها به سمت برقراری تجارت آزاد حرکت کردند. هم چنین نرخ ارز برخلاف گذشته به تدریج از طریق نیـــروهای بازار تعیین شد و اقدامات ضد صادرات نیز کاهش یافت و موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر شد. همچنین اقداماتی در جهت اصلاح ساختارهای تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اصلاحات دیگر نظیر کاهش نظارت مستقیم بر قیمت و توزیع کالا که منجر به سپردن آنان به نیروهای بازار شد، صورت گرفت. مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی نیز جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیت بخش خصوصی کاهش یافت. بنابراین استراتژی غالب توسعه از جایگزینی واردات و تأکید بر توسعه در درون اقتصاد ملی ، به استراتژی توسعه صادرات و گسترش همکاری با اقتصاد جهانی یا ادغام در اقتصاد جهانی تغییر کرد. تعدادی از کشورهای در حال توسعه با اعمال سیاستهای برون نگر انتظار داشتند که از طریق ادغام در بازارهای جهــانی و مشارکت بیشتر در زمینه تجارت بین المللی و جذب گسترده تر سرمایه خارجی، تخصیص منابع را بهتر نمایند و فرآیندهای تولید را در کشورهایشان بر پایه مزیت نسبی شکل دهند . همچنین کارآیی بنگاههایشان را از طریق افزایش رقابت با بنگاههای خارجی بالا برده و یادگیری و انتقال تکنولوژی را تشویق نمایند و در نهایت زمینه رشد بیشتر اقتصادی را در کشورشان فراهم آورند. حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی نتایج مختلفی را به بار آورده است. تعدادی از این کشورها، با بهره گیری مناسب از امکانات فراهم شده، موفق شدند به نرخ های رشد اقتصادی بالاتری دسترسی پیدا کنند و در حال حاضر در زمره کشورهای تازه صنعتی شده قرار گرفته اند. بهترین نمونه این کشورها، ببرهای آسیای جنوب شرقی(کره جنوبی،تایوان ،هنگ کنگ و سنگاپور)میباشند که علیرغم مشکلات بازارهای مالی در ردیف کشــورهــای پردرآمد قرار گرفته اند ( نوری،۱۳۸۸).

بنابراین با بررسیهای اجمالی میتوان ضمن تأکید به شناخت موقعیتهای خود در جهان برای ورود به صحنه بین المللی، اتخاذ سیاستهای اقتصادی درون نگر و رقابت ناپذیر را عاملی به شیوع پدیده قاچاق ارزیابی و هماهنگی مدلهای سنتی تحلیلهای اقتصادی با شرایط جدید برای نزدیک تر کردن زمینه هایاقتصاد و مدیریت را یکی از روشهای کنترل معضل قاچاق پیشنهاد نمود( نوری،۱۳۸۸).

۲–۲-۵-۱- انتقال نابسامانی ها به کشورهای کم توسعه

نوسانهای اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته ، صرفنظر از آن که بروز و بازگشت آنرا با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارایجنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیدا” وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت ، مس ، قلع ، سرب، قهوه ، کاکائو، و موز و کالاهای دیگر است . بی تردید درجه انعطاف پذیری یا بـــه اصطلاح اقتصـــادی ضریب کشش پذیری تقاضا برای این کالاها متفاوت است . برخی از آنها خیلی تند و با نوسانهای زیاد قیمتشان بالا و پائیــن میرود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال ۱۹۹۸ – ۱۹۹۷ در بهای جهانی نفت ،بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آنچه هست پیش بینی می شد.کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل عدیده ای دارد که به مواردی از آن به شرح ذیل اشاره می شود:

یکی از آنها فروکش اقتصادی و دیگری بحران است که خود میتواند بیانگر جنبه ای از نوسانهای ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباههای سیاستگذاری اقتصادی یا وارد کردن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد( نوری،۱۳۸۸).

دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است . این جایگزینی میتواند یا بخاطر شرایط فن شناسی جدید، یا بخاطر محدودیتهای طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالاهایدوم باشـــد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم هزینه ای و تولیدی وجود دارد.

دلیل بعدی، سلیقه و تبلیغات و ممنوعیتهای سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یـــا به انگیزه های دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله دولتهـــای سرمایه داری صورت می گیرد. فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست بر میزان مصرف مؤثر می افتد. ( نوری،۱۳۸۸)

تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع بعدی است . روند تغییر سلیقه به هر حال همیشه هم از راه تأثیر بر تصمیم های جمعی مصرف کننده به مثابه یک روحیه واحد روانشناسی اجتماعی و اقتصادی صورت نمی گیرد. گاه یک تکنولوژی یا یک شیوه مصرف، دیگر با زندگی اجتماعی تازه تر و سلیقه نسل جدید سازگاری ندارد و جای خود را به وضعیتی کارآمدتر می دهد و خود به اقشار کم درآمد یا کشورهای کم توسعه منتقل می شود ( مثلا دیسکهای لیزری بجای نوارهای کاست یا الیاف مصنوعی به جای کنف.دلایل مارالاشاره که جملگی از عوامل نابسامانی اقتصادی کشورهای کم توسعه تلقی و خواه ناخواه سیستم اقتصادی کشور ما را نیز متأثر ساخته است یکی از عمده ترین بسترهای گسترش پدیده قاچاق بشمار می آید که به نظر میرسد اگر تجارت خود را در فرآیندهای کشف راه حل و تجویز درهم آمیزیم، بی تردید به چیزی جز قبول راه حل حضور انفعالی در جهان و برقرار کردن روابط منطقی و شدنی و هر چه عادلانه تر و کم زیان تر با بقیه جهان، و از همه مهمتر با جهان صنعتی، نمی رسیم که با ایجاد ساختارهای درونی و روابط بیرونی آگاهانـــه لازم، آسیب پذیری اقتصاد ملی را به کمینه های ممکن میرساند به شرط آنکه این سیاستها و تدبیرها در فرآیند توسعه با داوم اقتصادی و عدالت و توسعه اجتماعی داخلی شکل بگیرند( نوری،۱۳۸۸).

۳-۲-۵-۱-  سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی انتقال مالی ( پول و اعتبار و اوراق بهادار) یا کالایی ( مواد اولیه، کالای سرمایه ای، کالای مصرفی) یا فن شناسی ( در چارچوب تجهیزات ، نیروی کار و رموزکار) از یک کشور صادرکننده (موسوم به کشور «صادر کننده سرمایه » ) به یک کشور دریــافت کننده ( موسوم به کشور «میزبان» ) به منظور استفاده در تأسیس واحد اقتصادی در ازای مشارکت مستقیم یا مستقیم در عواید آن است. سرمایه گذاری خارجی با تجارت خارجی تفاوت دارد و تفاوت آن نحوه استفاده از مورد انتقال یافته در اداره واحد اقتصادی است. سرمایه گذاری خارجی با نقل و انتقال سرمایه ممکن است بصورت سرمایه گذاری در احداث واحد اقتصادی درآید یا خیر. اگر این دو یکی نبودند، نقل و انتقال سرمایه بطور صرف مربوط به دریافتی های بانکی و دولتی برای جبران کسری تر از پرداخت ها یا انتقال مازاد آن به خارج میشود. پس امر مهم در سرمایه گذاری خارجی تبدیل آن به واحد اقتصادی است. وام هایخارجی نیز ممکن است در چارچوب سرمایه گذاری خاری صورت بگیرند یا خیر در حال اخیر این وام ها در اختیار دولتها یا بانکها هستند که برایفعالیت عمرانی، جبران کسری تراز پرداختها ، خریدهای خارجی و جز آن بکار میرود.

از نظر پیشینه تاریخی سابقه سرمایه گذاری خارجی به عهد استعمار بر میگردد. کشورهای استعماری شامل انگلستان ، فرانسه ، هلند و بلژیک برای بهره برداری از منابع مستعمره ها سرمایه گذاری میکردند. اما آنها بیشتر از نیروی کار بومی بهره می جستند و آنرا جایگزین فن و سرمایه میکردند.

سـرمایه گذاری آنها یک طرفه و برای بهره برداری و خروج منابع بود. این نوع سرمایه گذاری خارجی،مرحله ای تاریخی است که با سرمایه گذاری امروز در چارچوب مناسبات سرمایه داران تجاری و صنعتی خوانایی ندارد. به هر حال در قرنهای۱۸ و ۱۹ سرمایه گذاری استعماری نیروی اصلی توسعه صنعتی در اروپا را فراهم آورد و سرنوشت عقب ماندگی تاریخی و کم توسعگی امروزی کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین را رقم زد.

سرمایه گذاری خارجی با بهره گیری از موقعیتهای سیاسی و اداری غیر دموکراتیک کشورهای کم توسعه، در اوایل قرن بیستم خصلت امپریالیستی به خود گرفته و علیرغم داشتن مزیتهای نسبی به کشورهای در حال توسعه، آثار زیانباری نیز به همان کشور فراهم آورده که به مواردی از آن اجمالا” اشاره میشود:

بهبود وضعیت ارزی حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیدگاه اکثریت پژوهشگران اقتصادی موقتی میباشد و در بلند مدت این جریان بر تراز پرداختها اثر منفی میگذارد . بدین علت که با ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، وضعیت حساب جاری متزلزل شده و با بازگردان اقلامی نظیر سود، دستمزد متخصصین و مدیران، حساب سرمایه نیز در بلند مدت بدتر میشود.

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ممکن است خالص درآمد ارزی بسیار اندکی را برای کشور میزبان در پی داشته باشند. زیرا قسمت اعظمی از نهادهای مورد استفاده آنها وارداتی میباشد تا داخلی.

۳-۵-۱- عوامل داخلی نابسامانیهای اقتصادی

در خصوص عوامل درونی از یک سو فعالان اقتصادی قاچاق را معلول ساختار ناسالم اقتصادی تلقی و معتقدند اگر کیفیت کالاهای ایرانی متناسب با کیفیت کالاهای خارجی نباشد ، و اگر تولیدات داخلی توان رقابت با قیمتهای جهانی را نداشته باشند ، اگر قوانین مالیاتی به جای حمایت از تولید و تجارت رسمی و قانونی ، حدود ۶۰ درصد از درآمد یک شرکت را ببلعد، اگر از بخش صنعت بیش از ۲۰ نوع عوارض مختلف دریافت شود، اگر از کالاهای تجاری وارداتی ۲۷ نوع عوارض وصول گردد، اگر برایواردات قانونی مجوزهــای گوناگون ، گواهی های متعدد، پرداختهای مختلف ، ارتباطات خاص و تشریفات طولانی و اراده ای آهنین و کفش پولادین و صبر ایوب لازم باشد، اگر تکنولوژی تولید شامل ماشین آلات تولیدی، مدیریت ، سرمایه مادی و نیروی انسانی مربوط به نیازهای صنعتی ۲۰ تا ۳۰ سال قبل باشد، اگر به جای حمایت علمی و منطقی از صنایع و تولیدات داخلی دیوارهای بلند تعرفه ای و غیرفنی در برابر واردات قانونی ایجاد شود، اگر شبکه بانکی کشور به جای حمایت از تولید و تجارت ، نرخ تسهیلات بانکی اعطایی به این بخشها را حدودا” ۱۸ تا ۲۵ درصد دریافت نماید و بالاخره اگر سرمایه گذار و کارآفرین در برابر سرمایه گذاری معنوی و مادی خویش احساس امنیت خاطر اقتصادی واجتماعی نکند، دیگران برای سرمایه های انسانی ومادی آغوش میگسترانند و با گسترش قلمرو قاچاق ساختار اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار میدهند. از سوی دیگر پژوهشگران اقتصادی اعتقاد دارند دستیابی به جامعه رفاهی و تحقق عدالت اجتماعی در دوران مدرن تکوین علم اقتصاد ، پیوسته مطرح نظر تئوری پردازی های اندیشمندان این علم بوده بطوریکه دانشمندان علم اقتصاد با نقادی از نظریه های پیشنهادی ، درصدد برآمده اند تا با تئوری پردازهای خود ،روشهای جدیدی را برای کوتاه کردن راه رسیدن به اهداف فوق ارائه کنند بطوریکه وجه اشتراک کلیه مکاتب اقتصادی در دستیابی به اهداف توسعه و جامعه رفاهی، همانا تولید میباشد. یعنی بحث بر سر اینست که چگونه کلیه عوامل نظم دهی شوند تا حداکثر بازدهی تولیدی حاصل گردد و چگونه این تولید در بین اقشار جامعه توزیع شود تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا کرده و به جامعه رفاهی دست پیدا کنیم. ( نوری،۱۳۸۸)

۲- بررسی فقهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در مبارزه با قاچاق، نیازمند تولید و تبیین فقهی مناسب هستیم و در این حیث، فتوا و حکم حکومتی به عهده مراجع تقلید و رهبر معظم انقلاب می‌باشد، اما در همان پرتو نیز حوزه می‌تواند کار اساسی کند تا فقه مبارزه با قاچاق را تعمیق دهد، خوشبختانه در این عرصه کارهای خوبی هم انجام شده است اما کافی نیست.

۱-۲- ارکان فقهی و حقوقی تشکیل دهنده انواع قاچاق

نوع نگاه موجود در تبیین و تشریح پدیده قاچاق کالا و ارز درفرهنگ های مختلف نگرش های متفاوتی را نیز پیرامون این پدیده به دنبال  داشته است .

انطباق قاعده و قانون اقتصادی با قوانین فقهی ،فی الواقع در جامعه ی اسلامی ما از اهمیت دو چندان برخوردار خواهد بود که  در شرح این مهم  می توان به قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار اشاره نمود.

این قاعده فقهی از آن  قواعد تشریعی و تقنینی است که آثار تکوینی فراوانی را به دنبال خواهد داشت . پر واضح است و میدانیم واجب عینی است به کسی ضرر نزنیم و کسی هم به ما ضرر نزند . حال در بسط و انطباق این موضوع فقهی (لا ضرر و لا ضرار) با پدیده ای به نام قاچاق کالا و ارز ،آیا مادامی که این عمل (قاچاق کالا) تضرر را در قالب محاسبات پیش بینی نشده تولید کنندگان و بازرگانان مقید به قوانین حاکم دارا می باشد ،نفی عمل قاچاق و مذموم دانستن آن امری واجب خواهد بود.

۱-۱-۲- وارد کردن و حمل مشروبات الکلی

خرید و فروش، حمل و نگهداری و وارد کردن مشروبات الکلی، به هر مقدار که باشد، به موجب مواد (۷۰۲ و ۷۰۳) قانون مجازات اسلامی جرم مستقلی – با ارکان خاص خود – به شمار می‌رود، لیکن رأی وحدت رویه شماره ۵۹۵ – ۹/۱۲/۱۳۷۳ بیان می‌دارد: «چون به موجب ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد …» و بر اساس همین رأی، برخی از محاکم حمل و ورود مشروبات الکلی را قاچاق تلقی نموده و بر طبق مقررات قانونی مجازات مرتکبین قاچاق عمل می‌نمایند.

نگارنده بنا به دلایل زیر، با رد برداشت مذکور، وارد کردن و حمل مشروبات الکلی را جدای از قاچاق، جرم مستقلی منطبق با مواد (۷۰۲ و ۷۰۳) قانون مجازات اسلامی می‌داند:

۱-۳- رأی وحدت رویه شماره ۵۹۵ مربوط به سال ۱۳۷۳ بوده و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ منتفی شده است.نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۸/۷- ۲۲/۴/۷۷ در این مورد بیان می‌دارد: «با توجه به ماده (۷۰۳) قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی از خارج جرم مستقلی به شمار آمده است و عناصر تشکیل دهنده مجازات مختص به خود را دارد، و نتیجتاً از شمول مقررات قاچاق و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۵ – ۹/۱۲/۷۳ دیوان عالی کشور که به موجب آن وارد کننده مشروبات الکلی را به موجب ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مستوجب پرداخت جریمه می‌دانست، خارج نموده است و به عبارت دیگر، ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، رأی وحدت رویه اخیر را که به استنناد مقررات دیگری صادر شده است منتفی می‌سازد.» (منصور، ۱۳۸۵، ص۳۴)

۲-۳- در سالهای اخیر محاکم و شعب تشخیص دیوان عالی کشور آرایی در تأیید این نظر صادر کرده‌اند که به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود:

۱-۲-۳- دادنامه شماره ۸۳/۱۵/۸۵۸ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شعبه ۱۵ تشخیص:

«تجدیدنظرخواهی (ی.الف) نسبت به دادنامه شماره ۴۶۲ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان که به اتهام قاچاق مشروب الکلی به استناد مواد (۱) و (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند «ب» ماده (۲) و ماده (۳) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به پرداخت … ریال دو برابر ارزش کالای قاچاق در حق دولت و تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده وارد است؛ زیرا با توجه به قانون خاص وارد کنندگان مشروبات استناد دادگاه به مواد عام قاچاق موجه نیست، علی‌هذا مستنداً به تبصره ۲ ماده (۱۸) قانون اصلاحی تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و ماده (۲۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مواد استنادی شعبه اول دادگاه انقلاب و نقض مجازات‌های تعیین شده به استناد ماده (۷۰۳) قانون مجازات اسلامی (ی.الف) به تحمل پنج ماه حبس محکوم می‌گردد … رأی صادره قطعی است.»

۲-۲-۳- دادنامه شماره ۸۲/۲۶۸/۲ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۲ شعبه دوم تشخیص:

«در خصوص درخواست آقای (ن.م) مبنی بر اعمال تبصره ۲ ماده (۱۸) الحاقی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۵۷۹- ۲۶/۱۰/۸۱ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان زنجان که به موجب آن معترض از جهت شرکت در قاچاق مشروبات الکلی خارجی به استناد مواد (۱،۳ و ۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه ماده یک مزبور و بند «ب» ماده دوم قانون

نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به شرح دادنامه صادره با متهمین دیگر مشترکاً و متضامناً به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال محکوم گردیده و مشروبات مکشوفه نیز منتهی به صدور دستور معدوم شدن گردیده است، نظر به این که با وضع و تصویب مواد (۷۰۲ و ۷۰۳) قانون مجازات اسلامی مؤخر بر مواد مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم و رأی وحدت رویه مستند حکم وارد کردن مشروبات الکلی از خارج و حمل و نگهداری و خرید و فروش آن جرم عمومی تلقی شده و رسیدگی به آن هم در صلاحیت دادگاههای عمومی است نه انقلاب و به عبارت دیگر، مشروبات الکلی با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی چه در مبحث حدود از مواد (۱۶۵ تا ۱۷۵) و چه تعزیرات مواد (۷۰۲ و ۷۰۳) واجد ارزش مالی قلمداد نشده تا کالا دانسته شود و مشمول قاچاق کالا و ارز باشد. بنا به مراتب، دادنامه مورد اعتراض مغایر قانون اصدار یافته، دارای اشکال مبین است مستنداً به تبصره ۲ ماده (۱۸) یاد شده چون دادگاه انقلاب زنجان صلاحیت رسیدگی به جرایم اعلامی را نداشته و موضوع در صلاحیت مراجع عمومی بوده با رعایت بند ۳ ماده (۲۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه صادره پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عمومی زنجان ارجاع می‌گردد.»

۳-۳- برخلاف عبارت متن رأی وحدت رویه شماره ۵۹۵، در ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق، به صراحت صحبتی از ممنوعیت تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی به میان نیامده است، بلکه در این ماده به مالی که موضوع در آمده دولت هست اشاره شده و تولید و فروش الکل و ترکیبات الکلی و نوشابه‌های غیر الکلی را صرفاً قبل از پرداخت مالیات ممنوع نموده است، که در هر حال شامل مشروبات الکلی نمی‌شود. از لحاظ فقهی و قانونی و با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، باید پذیرفت که مشروبات الکلی مال موضوع درآمد دولت نیست و برای تولید و فروش آن مالیاتی مقرر نشده تا بعد از پرداخت مالیات قابل تولید و فروش باشد. پس درنتیجه، وارد کردن و حمل آن قاچاق کالا محسوب نمی‌گردد.

۴-۳- براساس فقه (شرع) و قانون، مشروبات الکلی مالیت ندارد و قابل تقویم به ریال و … نمی‌باشد.

۵-۳- عده‌ای با تمسک به نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می‌دارد: «در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد، مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.» ( حضرتی ، ۱۳۸۶، ص ۶۳) وارد کردن و حمل  مشروبات الکلی را قاچاق کالا محسوب می‌نمایند. با طرح دو سؤال و ارائه پاسخ مربوط در این نظر تردید ایجاد می‌شود:

اولاً: مگر در عرف ایران مشروبات الکلی مالیت داشته و قابل ارزیابی است؟ عرف (به ضم عین) در لغت به معنی معرفت و شناسایی است و پس از آن به معنی چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است به کار رفته است.

و در اصطلاح فقها روش مستمر قوی است در گفتار و روش و… عملی است که اکثریت صنفی از اصناف (یا طبقه‌ای از طبقات یا گروهی از یک اجتماع) به طور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنف یا طبقه یا گروه باشد. (مجتهدی ، ۱۳۹۰، ص ۳۰)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، به سختی می‌توان گفت که مشروبات الکلی در عرف ایران مالیت دارد و قابل ارزیابی به پول است.

ثانیاً: با پذیرفتن ارزش عرفی، در صورتی که بهای عرفی از مبلغ ده میلیون ریال کمتر باشد، آیا باید صرفاً به ضبط کالا (مشروبات الکلی) اکتفا نمود و از تعقیب کیفری مرتکب خودداری کرد؟ مسلماً هدف قانون‌گذار از وضع بند «الف» ماده (۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، ضبط کالا در جهت تأمین اهداف خاص، از قبیل به فروش رساندن کالای مکشوفه و واریز درآمد حاصله به خزانه عمومی و جبران خسارات وارد شده از قاچاق و تنبیه مرتکب و … بوده است که ضبط مشروبات الکلی هیچ کدام از این اهداف را تأمین نمی‌کند، چون اصلاً قابل فروش نیستند. در فرضی هم که به این سؤال پاسخ مثبت داده شود، وارد کنندگان و حاملین مشروبات الکلی با اطلاع از این امر و با هماهنگی یکدیگر، مشروبات الکلی با ارزش کمتر از ده میلیون ریال را وارد یا حمل می‌نمایند، که به نظر نگارنده این برداشت، از نظر قانون‌گذار و عقل و منطق بسیار دور و بعید است.

۶-۳- با توجه به مراتب مذکور، وارد کردن و حمل و نگهداری مشروبات الکلی، به هر مقدار که باشد براساس مواد (۷۰۲ و ۷۰۳) قانون مجازات اسلامی، با داشتن ارکان و عناصر اختصاصی خود، قابل مجازات است و چنانچه محاکم حداکثر مجازات مقرر در این مواد را کافی ندانند، می‌توانند به موجب مواد (۱۹، ۲۰ و ۷۲۸) قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۲ مجازات تکمیلی (تتمیمی) را علاوه بر حداک  ثر مجازات مورد حکم قرار دهند.

۲-۲-نظرات فقها

ما در اینجا درصدد بیان علت تک تک احکام شرعی نیستیم چراکه مجال پرداختن به آنها بطور مفصل نمی باشد و ازطرفی نیاز به بررسی مبانی فقهی و اصولی است که درسطوح خارج حوزه وارد آن می شوند،اما اجمالا می توان با درنظرگرفتن آثاراجتماعى فعل قاچاق و با استناد به برخی احکام ثانویه(احکام ثانویه احکامی هستند که بواسطه عوارضی مانند ضرورت وحرج برای موضوعات جعل شده است) وقواعد فقهی ازجمله:قاعده لاضرر،قاعده غرور و نفی سبیل و…حکم وضعى و تکلیفى این موضوع را استنباط نمود.غالب فقها باتوجه به اینکه قاچاق کالا خلاف مقررات است و به استناد ضرری که برای اقتصاد کشور اسلامی دارد،حکم به حرمت آن داده اند.

از باب نمونه فقط به یکی از قواعد مهم فقهى که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیرى مبناى استنباط احکام فرعیه قرار داده اند اشاره می شود که آن قاعده ى نفى سبیل مى باشد. حرمت هرعملى که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهى براى سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهى قاچاق با انگیزه هاى سیاسى از جانب دشمنان اسلام همراه است حتى اگر چنین انگیزه هایى وجود نداشته باشد از آثار شیوع قاچاق، زوال قدرت اقتصادی و دفاع از دین و حریم مى باشد که در این صورت سبیل براى دشمنان دین و اسلام فراهم مى شود، بنابر این اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعى نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین مى باشد و در پاره اى از موارد سبب تحقق سبیل کفارو دشمنان دین مى شود به نظر مى رسد براى صدق موضوع قاعده کافى است. بنابر این اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمى باشد.

همچنین از سایر قواعد فقهی و دلایل عقلی علت حرمت قاچاق قابل اثبات است.

نکته دیگر که می توان به آن اشاره داشت تحت عنوان مصلحت حکومت اسلامی است آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهمّ را ترجیح داد و مهمّ را فداى آن کرد که به عنوان نمونه محدود کردن پاره اى از معاملات، و صادرات و واردات کشور، که سلطه مردم را بر اموالشان محدود مى سازد، ولى اهداف مهمّى را احیا مى کند، مثال خوبى است.[۲] در ادامه به برخی استفتائات از مراجع توجه نمایید:

آیه الله مکارم: قاچاق کالا (یعنى ورود غیر قانونى آن از مرزها) برخلاف دستور شرع است، و باید از آن به شدّت پرهیز کرد. مخصوصاً هنگامى که موجب ضرر و زیان جامعه مى شود، و به اقتصاد کشور اسلامى لطمه وارد مى کند، و کمک کردن به قاچاقچیان در امر قاچاق جایز نیست. و گرفتن رشوه در این زمینه گناه مضاعف دارد، و بر همگان لازم است امر به معروف و نهى از منکر را فراموش نکنند.[۳]

آیه الله خامنه ای:

آیا قاچاق کالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساکنان کشورهاى خلیج فارس جایز است؟

ج: مخالفت با قوانین نظام جمهورى اسلامى، جایز نیست.( آیه الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،س۱۹۸۳)

۱-۲-روایات

در اسلام، بر کار و تلاش براى به دست آوردن روزى حلال تأکید فراوان شده و در نگاه آموزه‌هاى دینى، پاک‌ترین درآمدها، درآمدى است که از راه معامله و تجارت درست به دست آمده باشد. کار و تلاش جوهره حیات انسانى است. آبادى و آبادانى با کار و تلاش امکان‌پذیر بوده و زندگى انسان‌ها در پرتو کار و سازندگى ادامه مى‌یابد و قوام خانواده‌ها با کار و تلاش میسر مى‌شود. اجتماع با کار و تلاش زنده و پویا مى‌گردد و رشد و ترقى هر کشورى در گرو کار و کوشش خستگى‌ناپذیر مردمش مى‌باشد.

تحرک بخشیدن، هدایت و کنترل تمایل افراد براى کار، اهمیت حیاتى در پیشرفت ملت‌ها دارد. کار، نقش کلیدى در توازن بخشیدن به ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى جامعه دارد و تمام پیامدهاى دیگر زندگى به آن وابسته است. از این‌رو، دوام یک نظام اجتماعى و یک تمدن، بر اساس قدرت آن در حفظ و هدایت تمایل به کار در جهت هدف‌هاى مطلوب قرار دارد.

از آن‌رو که انسان همواره راحتى و آسایش را بر سختى و دشوارى ترجیح مى‌دهد و از پذیرش کارها و مسئولیت‌هاى دشوار دورى مى‌کند، باید براى تربیت انسان‌هاى کوشا و تلاشگر از روش‌هاى آموزشى مناسب بهره جست. کار کردن بسان بسیارى از اعمال و رفتار انسان نیازمند آموزش‌هاى اولیه و ایجاد عاداتى متناسب با فرهنگ هر جامعه است.

به رغم اینکه فرهنگ اسلامى ـ ایرانى براى کار ارزش والایى قایل است، ولى چون متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در جامعه امروز نمود چندانى پیدا نکرده است. این مسئله مى‌تواند از غلبه فرهنگ مصرف‌گرایى و نظام اقتصاد ناسالم که سال‌ها بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما سایه افکنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقى است، متأثر شده باشد. هرقدر در جامعه ما فرهنگ اسلامى نهادینه‌تر، عمیق‌تر و قوى‌تر باشد، جامعه و ابعاد مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى آن متعالى‌تر خواهد شد.

گاهى برخى افراد نوع خاصى از کار را برابر شأن و شخصیت خویش نمى‌دانند و از پرداختن به آن سر باز مى‌زنند که در نتیجه، امور زندگى اینان را دیگران اداره مى‌کنند. امام صادق (ع) به شخصى که گفت: فردى محروم و نیازمندم، ولى دوست ندارم با دست خود کار کنم یا به تجارت بپردازم، فرمود: «کار کن، اگرچه باربرى باشد تا از مردم بى‌نیاز شوى.» (سیدنورانى، ۱۳۹۴،ص۱۱۵)

پیامبر اکرم (ص) مى‌فرماید: «کارى که نوعى پستى ظاهرى دارد، بهتر از گدایى از مردم است.» (همان)  ایشان درباره تأثیر کسب حلال بر استجابت دعا فرمودند:  «هرگاه کسى بخواهد دعایش مستجاب شود، بکوشد که کسب که کسب و کارش را حلال و پاک سازد و از مظالم مردم بیرون آید؛ زیرا دعاى بنده پیش خدا بالا نمى‌رود در صورتى که در شکمش، حرام یا به گردنش، مظلمه‌اى از مردم باشد.» (غفاریان، ۱۳۷۹، ص۵۶)  همچنین مى‌فرماید: «عبادت کردن با حرام‌خوارى، مانند بنا کردن خانه روى ریگ است»؛(همان)  همان‌گونه که ساختمان بدون شالوده محکم، خراب شده و بناکننده زیان مى‌بیند، عبادت کسى که از حرام پرهیز نمى‌کند، سودى نخواهد  بخشید.

کار کردن و فرهنگ کار باید نهادینه شود تا بتوان بنیادهاى فرهنگ کار را بنا نهاد و در جهت تقویت آن گام برداشت. فرهنگ کار به معناى پذیرش اصول، الگوها، رفتارها و قواعد صنعت تولید است که باید آن را ایجاد، مراقبت و کاربردى کرد.

۳- آسیب شناسی نهادهای دخیل در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و راهکارهای آن

کشور ما، علاوه بر روبه رو بودن با حجم گسترده ای از قاچاق کالا، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، در مقابله با قاچاق کالا به تناسب هزینه و امکاناتی که صرف کرده چندان موفق نبوده است. شاهد این مدعا افزایش حجم و تنوع قاچاق در سال های اخیر است.

۱-۳- آسیب شناسی نهادهای دخیل در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در حوزه تقنینی

در اولین قدم باید به آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری پرداخت. قانون مرز میان مجاز و ممنوع را رسم می کند و مقررات تجاری تشریفات اداری اقدامات دولت و بخش خصوصی را مشخص می کند. از این رو در درجه بسیار مهمی قرار دارد. در این مبحث که به دو گفتار تقسیم می شود در گفتار نخست به بررسی نا هماهنگی­های موجود در تدوین مقررات و در گفتار دوم به راه های گریز قانونی اشاره می شود که ضمناً در جای جای مباحث نوآوری­های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحلیل می شود.

۱-۱-۳- عدم هماهنگی در تدوین مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز

در وضعیت پیش از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارت اند از:

۱- «قانون مجازات مرتکبین قاچاق»، مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲، اصلاحات بعدی؛ این قانون مهم ترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است. که پس از ۸۰ سال از اجرای آن به موجب قانون اخیرالتصویب نسخ گردید.

۲- قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در «قانون امور گمرکی»، مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۵۰٫ در ماده ۲۹ این قانون قاچاق گمرکی به یازده بند تقسیم شده است.

۳- «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

در هیچ یک از این قوانین تعریف مانع و جامعی از قاچاق کالا وجود ندارد. (نور یوشانلوئی، ۱۳۸۲: ۱۴۵)

بدین معنا که به رغم قاچاق نامیدن برخی موارد، هنوز تعریف قاچاق ابهام دارد. (غفورنیا، ۱۳۸۹: ۱۴۲)

۲-۱-۳- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان

مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال های بسیار دور در کشور با تدوین قوانین و مقررات موردنیاز آن زمان سازگار است. قانون مجازات قاچاقچیان مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ از جمله قدیمی­ترین قوانین به شمار می رود. از جمله قوانین تدوین شده بعد از انقلاب اسلامی نیز می توان به «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و «قانون نظام صنفی»، مصوب ۲۴/۱۲/۸۲ اشاره کرد. و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد.

با توجه به قوانین و مقررات جاری، راه های گریز قاچاقچیان عبارت اند از:

۱- معرفی صاحبان متعدد برای کالای کشف شده به قصد کاهش ارزش ریالی سرانه آن برای هر نفر، زیرا در قانون مجازات در نظر گرفته شده برای کالای کشف شده کمتر از ده میلیون ریال و بیشتر از آن با هم متفاوت است.

۲- ارائه اسناد و مدارک مثبت برای رفع اتهام قاچاق؛ به رغم آنکه صاحب کالا در زمان کشف کالای قاچاق، ادعایی مبنی بر وجود مدارک مثبت ندارد، با گذشت زمان مدارک به یکی از دو روش زیر تهیه و به مرجع رسیدگی کننده ارائه می شود:

الف) اسناد معتبر و اصیل اما مربوط به کالای مشابه

ب) اسناد جعلی، که باید قضات رسیدگی کننده از آن آگاهی داشته باشند و از مراجع ذیل صلاح درباره آنها استعلام کنند.

۳- ورود غیررسمی کالا در پوشش واردات رسمی با استفاده از مدارک رسمی واردات؛ با توجه به آنکه کالاهای وارداتی رسمی مشخصه و علامتی مبنی بر ورود رسمی به کشور ندارند، معمولاً قاچاقچیان در یک مرحله حجم اندکی از کالا را به صورت رسمی وارد و در مراحل بعدی کالای قاچاق خود را در پوشش این واردات در سطح کشور توزیع می نمایند. راهکار خنثی کننده این ترفند شناسنامه­دار کردن کالای وارداتی با استفاده از علائمی نظیر شناسنامه گمرکی یا «هولوگرام» است.

۴- تشکیل پرونده به صورتی ناکامل؛ با توجه به آنکه تشکیل پرونده مراحل مختلفی از جمله تهیه صورت جلسه کشف، بازجویی، کارشناسی، ارزشگذاری و … را در بر می گیرد، هر گونه سهل انگاری در تکمیل پرونده می تواند راه گریزی برای قاچاقچیان و محل سوال و تردید مرجع رسیدگی کننده باشد. راهکار جلوگیری از این نیز آموزش و توجیه ماموران و کارشناسان مسئول رسیدگی است.

۵- عرضه کالای کشف شده در بازار داخلی؛ کالاهای کشف شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به فروش می رسد. علاوه بر آنکه اغلب ضوابط ورود کالا در فروش این اقلام رعایت نمی شود، حضور بدون شناسنامه این گونه کالاها در بازار به پوششی برای عرضه کالای قاچاق مشابه تبدیل می شود.

۶- نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، واردات موقت، و برخی قوانین خاص که ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را میسر می کنند مکان مبارزه با قاچاق را در داخل کشور به اندازه ای کاهش می دهد که با عبور کالا از مرز تشخیص قاچاق از غیر قاچاق مشکل می شود.

۲-۳- آسیب شناسی نهادهای دخیل در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در حوزه اجرایی

در مبحث پیشین به بررسی آسیب شناختی نهادهای مسئول در حوزه تقنینی اشاره رفت در این مبحث به بررسی نقش و نقاط قوت و ضعف نهادهای مسئول پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در حوزه اجرایی پرداخته خواهد شد. در این راستا ابتدا به اسیب شناسی نظام گمرکی پرداخته می شود و سپس نقاط ضعف و راهکارهای جبران آن در نظام نظارتی بررسی می شود.

۱-۲-۳- آسیب شناسی نظام گمرکی

گمرک در همه کشورها وظیفه اجرای قوانین و مقررات بازرگانی مربوط به ورود و خروج کالا از مرز را بر عهده دارد. این که گمرک برای انجام دادن وظایف خود از چه ضوابطی پیروی می کند و نیز چه تشریفات قانونی را برقرار کرده، یک مطلب است و این که ضوابط و تشریفات قانونی را با چه سرعت و دقتی انجام می دهد و چه میزان کارآمد عمل می کند موضوع دیگری است. هر چه این ضوابط و تشریفات طولانی­تر باشد و هر چه کارآمدی گمرک در عمل به آنها کمتر باشد، در واقع، هزینه های صادرات و واردات رسمی افزایش می یابد و این به مفهوم افزایش حاشیه سود قاچاق کالا خواهد بود. بنابراین، اقدامات گمرکی تاثیری غیرمستقیم اما قوی در تشدید یا کاهش حجم قاچاق کالا در کشور دارد. به همین سبب، آسیب شناسی نظارت گمرکی در کشور ما که در مقابله با قاچاق کالا موفقیت چندانی نداشته ضروری است. در اینجا به برخی موارد مرتبط خواهیم پرداخت.

۲-۲-۳-آسیب شناسی نظارت انتظامی و رویه قضایی

مقابله انتظامی یکی دیگر از حلقه های جلوگیری از قاچاق کالا و مقابله با آن است. در واقع، نظارت و مقابله انتظامی با افزایش دادن خطرهای فعالیت غیر­قانونی قاچاق نقش موثری در هدایت فعالیت های تجاری به مجاری رسمی و قانونی دارد. برعکس، اگر مقابله و نظارت انتظامی ضعیف باشد، با کاهش یافتن خطرها، قاچاق تشدید خواهد شد.

در این باره باید تاکید کرد که توجه به ظرفیت ها و امکانات نیروی انتظامی برای انجام دادن کارآمد ماموریتش لازم و ضروری است. تحمیل تکالیف مالایطاق به این نیرو نتیجه ای جز کاهش اقتدار نیروی انتظامی و ایجاد جسارت در عوامل قاچاق نخواهد داشت. از این زاویه، به جای درگیر کردن نیروی انتظامی با عوامل خرده پا در قاچاق که بیشتر از اقشار آسیب پذیر جامعه­اند، بهتر است برخورد با موارد کلان و در مبادی اصلی را دستور کار نیروی انتظامی قرارداد و این نیرو را به امکانات پیشرفته مجهز کرد.

نتیجه گیری

به طور کلی، جرایم اقتصادی یا جرایم مرتبط با کسب و کار، از نظام سیاسی و اقتصادی هر آن کشور را « محیط اجتماعی عمومی » ، کشور و نیز جامعه که از منظر جامعه شناسی جنایی تشکیل میدهند، مستقیماً متأثر می شود. به عبارت دیگر، میان گونه و میزان جرایم اقتصادی، از یکسو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادی حاکم، از سوی دیگر، رابطه مستقیم وجود دار د. در حقیقت ،جرایم اقتصادی ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی حاکم و نوع آن دارد، چنانکه اشکال بزهکاری مرتبط با چرخه های مختلف نظام اقتصادی (تولید، توزیع، حمل و نقل و …) و فضای کسب و کار بر اساس نوع نظام سیاسی-اقتصادی حاکم تغییر پیدا میکند. بر همین اساس، به عنوان مثال، در آمریکا بیشتر از جرایم شرکتها(بخش خصوصی)، در کشورهای سوسیالیست از جرایم کارکنان(بخش عمومی)، در کشورهایی که درآمد آنها بر مالیات مبتنی است مانند سوئد از جرایم مالیاتی و در ایتالیا از جرم سازما نیافته اقتصادی صحبت می شود.

وجه مشترک همه این عناوین، جنبه اقتصادی جرم است. امروزه به دلیل ارتباطی که بین جرایم اقتصادی و سایر اَشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمانیافته وجود دارد، ثبات و امنیت جوامع، ارزشهای دموکراسی، ارز شهای اخلاقی و عدالت در معرض خطر قرار گرفته و بیتردید در درازمدت توسعه پایدار و حاکمیت قانون را نیز به خطر می اندازد. بدین ترتیب این جرم، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدید های فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر میگذارد و به همین دلیل است که همکاری ۱۷۰ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۲ بین المللی، به ویژه جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن اهمیت دوچندانی پیدا میکند. ابعاد کمی وکیفی نگرانکننده این جرایم باعث شده است تا تصمیم گیران و مجریان سیاست جنایی نیز در خصو ص کنترل این جرایم نسبت به گذشته حساسیت بیشتری داشته باشند و خطرات و آثار جانبی آن را برای نظم سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. شیوه های پیشگیری به طور منطقی بر اساس نوع تعریفی که از جرم اقتصادی ارائه می شود متفاوت است. علت ارتکاب این دسته جرایم در سطح کلان به مجموعه ای از عوامل مرتبط در سطح تولید، توزیع و مصرف، نوع نظام اقتصادی و نیز فرهنگ جاری جامعه باز میگردد. در سطح خرد عوامل وضعی فرصت ساز از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین راهبرد پیشگیری در سطح خرد و در کوتاه مدت، پیشگیری وضعی فنی-فناورانه است که معمولاً از طریق تکنیکهای دشوارکننده وخطرساز برای بزهکار و جاذبه زدا نسبت به آماج جرم می توان نسبت به کاهش فرصتها اقدام نمود.بنابراین در نهایت می توان گفت در مبارزه با قاچاق، نیازمند تولید و تبیین فقهی مناسب هستیم و در این حیث، فتوا و حکم حکومتی به عهده مراجع تقلید و رهبر معظم انقلاب می‌باشد، اما در همان پرتو نیز حوزه می‌تواند کار اساسی کند تا فقه مبارزه با قاچاق را تعمیق دهد، خوشبختانه در این عرصه کارهای خوبی هم انجام شده است اما کافی نیست.

 

منابع

۱-امیرحاجلو،فضل الله،تحلیل اقتصادی قاچاق کالا،دانشگاه تهران،۱۳۹۳٫

۲-اجتهادی،سیدعبدالمجید،ایرادات وارده به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز۹۲،تعزیرات حکومتی.

۳-بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان ۱۳۹۳٫

۴-بادینی حسن ،آیاحقوق دانش مستقلی است؟،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه  تهران)، زمستان ۱۳۸۵،شماره ۷۴٫

۵-بنائی ، رضا ، اثر قوانین و مقررات بازرگانی بر قاچاق کالا ، پژوهشنامه بازرگانی، پاییز ۱۳۹۲، شماره ۶۳٫

۶-پژویان، جمشید:مداح ،مجید، بررسی اقتصادی قاچاق در ایران،پژوهشنامه اقتصادی ، بهار ۱۳۸۵،شماره ۲۰٫

۷-توسلی زاده،توران،«پیشگیری از جرایم اقتصادی»،جنگل،چاپ اول ۱۳۹۲ .

۸-توکلی، محمد جواد ( ۱۳۸۹ )، روش شناسی مهندسی پویای نظام مالی اسلام ، مجموعه مقالات همایش نواندیشی دینی، تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.

۹-رهبرپور، قانون مبارزه با قاچاق کالا،خبرگزاری دانشجویان ایران،۱۳۹۴

۱۰-ساکی،محمد رضا،حقوق کیفری اقتصادی،جنگل،چاپ دوم،، ۱۳۹۰

۱۱ـ سیدنورانى، محمّدرضا تجزیه و تحلیل اقتصادى تأثیر سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى بر اقتصاد ایران، رساله ،  دکترى، تهران، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۴٫

۱۲-شمس ناتری،ابراهیم و مصطفی زاده، لیلا، بررسی موانع مبارزه با قاچاق کالا در مرز بازرگان،پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوق.۱۳۹۴

۱۳-جفره ، منوچهر ، نقش دو گانه سیاست های بازرگانی خارجی و واکنش های اجتماعی – قانونی در برابر پدیده قاچاق ، مجله سیاسی – اقتصادی ، شماره ۲۳۲-۲۳۱

۱۴-حضرتی، صمد، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش، شماره ۲۱،۱۳۸۶

۱۵-خضری،محمد(۱۳۸۱)،«بررسی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور»گزارش پژوهشی شماره۶۶-۲-۱-۲-۱۳۸۱،پژوهشکده مطالعات راهبردی.

۱۶-کاوز،رونالد،مسئله هزینه اجتماعی،شماره ۳ مجله حقوق و اقتصاد،۱۹۶۱،تجدید چاپ شده در کتاب حقوق و اقتصاد و فلسفه :مقدمه ای انتقادی همراه با اعمال آن در خصوص حقوق خطاها،کوپربرگ و بیتز .

۱۷- مجتهدی، یوسف، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش ، شماره ۲۵،.۱۳۹۰٫

۱۸- منصور، جهانگیر، مجموعه مقررات و قوانین جزایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر دیدار، ۱۳۸۵٫

۱۹-موسایی ، میثم و احمد زاده ، مریم ، بررسی رابطه بین آموزش اجتماعی و ارتکاب به قاچاق کالا ، «مطالعه موردی استان هرمزگان » بررسی های بازرگانی شماره ۴۳ ، ۱۳۸۹٫

۲۰-میراحمدیان ، روح اله ، نگاهی بر مساله قاچاق بر اساس قوانین سال ۱۳۷۴، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ۱۳۸۸

۲۱-محمدزاده،مهدی،باشگاه خبرنگاران جوان،کد خبر۴۴۷۱۲۲۶،سال۱۳۹۲

۲۲-Sjogren, hans, and Goran Skogh (2004) , New Perspectives on Economic Crime, Edward Elgar Publishing Limited, UK

 

[۱] – کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،(مسول مکاتبات: m.vahidifar53@yahoo.com)

[۲] -آیه الله مکارم به آدرس:http://makarem.ir/websites/farsi/est…dex.php?it=851

[۳] -همان، به آدرس:http://makarem.ir/websites/farsi/estefta/index.php