شاکرمی: “اشتغال کاغذی طرح بنگاه های زودبازده”

نوید صبح – یادداشت حاتم شاکرمی _ کارشناس روابط کار و کارفرمایی  

اگر بخواهیم یکی  از طرح های ناموفق و چالش برانگیز دولت نهم و دهم، در حوزه ی کار و تولید را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، بطور قطع این طرح بنگاه های کوچک زودبازده خواهد بود. طرحی که در آغاز دولت نهم با تصویب آیین نامه ای تحت عنوان ” گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده ی کارآفرین” و با هدف توزیع عادلانه ی منابع بانکی در مناطق محروم و افزایش و ایجاد فرصت های شغلی جدید، با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی وقت شروع شد تا مشکل بیکاری را کاهش و میزان اشتغال مورد پیش بینی در برنامه ی چهارم توسعه را تحقق بخشد. دامنه ی شمول آن را هم در کلیه ی بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و آموزش اعم از ایجادی، نیمه تمام و توسعه ای تعریف نمودند. البته بعدا موضوع دیگری بنام تثبیت اشتغال بدان اضافه گردید که همین موضوع راه را برای فرصت طلبان سودجو که بدنبال منابع بانکی ارزان قیمت بودند باز کرد و شکست طرح را تسریع نمود. مجریان طرح هدف اشتغال زایی آن را ایجاد ۳میلیون و۱۰۰ هزارفرصت شغلی از سال ۸۵ تا ۸۹ و حداقل ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری سال ۸۴ اعلام نمودند، که در هماَن سال اول اجرای طرح، دو شرط اساسی آن شامل بنگاه های کوچک با کمتر از۵۰ نفر نیروی کار و سقف تسهیلات ۱۰میلیارد ریالی (که در الحاقیه ای به ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده شده بود ) دستخوش تغییر و در نهایت نقض گردید. از طرفی  حمایت های غیر کارشناسی از متقاضیان خاص توسط تصمیم گیران اصلی در سیستم نظارت بانک ها بر تسهیلات در محل مورد نظر موجب چالش بین بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی و  در نهایت موجب برکناری رییس بانک مرکزی گردید. ولذا اصرار به تداوم اجرای طرح با همان شرایط مد نظر مجریان موجب شد تا بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، عملکرد و میزان تحقق اهداف آن را مورد بررسی قرار داده و پس از بررسی انحراف طرح را ۶۰ درصد اعلام نمودند و حتی تاثیر منفی اجرای طرح در افزایش حجم نقدینگی را متذکر گردیدند. اما علیرغم نظر این مراکز ذیصلاح متاسفانه تداوم اجرای طرح با اصرار عجیب مجریان و رییس دولت دنبال شد و عجیب تر آنکه آقای عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، در گزارشی در اواخر سال ۹۲ نتیجه ی پایانی طرح را، اعطای ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ایجاد قطعی ۲میلیون و ۴۳۴ هزار فرصت شغلی اعلام نمود.در صورتیکه شاخص های اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، روند افزایش نرخ بیکاری و تعداد بیکاران و افزایش حجم نقدینگی تاکیدی بر غیر واقعی بودن آمارهای داده شده بود. این در حالیست که حدود ۷۰ درصد این ۲میلیون و۴۳۴ هزار فرصت شغلی در بنگاه های کوچک و زودبازده ی مورد ادعای دولت دهم را تنها می توان بر روی کاغذ پیدا کرد و از ۳۰ درصد تحقق یافته نیز به غیر از تعدادی فرصت شغلی مقطعی و غیرپایدار و واحدهای کوچک ونیمه تمام در برخی از شهرک های صنعتی(که البته باید به تکمیل و بهره برداری رسیدن آن ها کمک شود)، چیزی نصیب کشور نگردید و بخش عمده ی منابع بانکی تخصیص یافته به این طرح به کام فرصت طلبانه سودجو شیرین آمد و آن را در بخش خرید مسکن، زمین و سایر واسطه گری ها هزینه نمودند. از این رو انتظار می رود دولت تدبیر و امید، تصویب و تایید کنندگان و مسئولین نظارت بانکی بر هزینه ی تسهیلات پرداختی را بخاطر انحراف حدود ۷۰ درصدی این طرح، در جایگاه پاسخ گویی قرارداده و بانک های عامل، پرداخت را مکلف به بازگرداندن این منابع بزرگ بانکی که خارج از محل اجرای طرح هزینه شده است، با بهره و جرایم پیش بینی شده در اسرع وقت، بر حسب وظیفه قانونی خود نماید.